مترجم سایت

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز درخصوص رای هیات تخصصی دیوان عدالت درمورد پرونده شکایت از مزد ۹۲ گفت: هیات تخصصی دیوان در حمایت از دولت شکایت کارگران را باطل کرده است.

«علی اصلانی» با بیان اینکه رای هیات تخصصی مبهم است، به خبرنگار ایلنا گفت: در رای صادره دلیل رد شکایت مشخص نشده و به جای ماده ۴۱ قانون کار تفسیر به رای شده است.
وی بایادآوری اینکه در متن ۴۱ قانون کار به معیار نرخ تورم به عنوان یکی از شاخص‌های تعیین دستمزد‌ اشاره شده است، گفت: جالب است که هیات تخصصی در رای خود، لزوم رعایت این معیار را زیر سوال برده است.

این مقام کارگری با اشاره به این واقعیت که در صورت ابطال مصوبه دستمزدهای سال ۹۲، هزینه سنگینی بابت جبران حقوق کارگران به دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور وارد می‌شد، گفت: به نظر می‌رسد دیوان در حمایت از دولت چنین رایی صادر کرده و در واقع مانع از آن شده که دولت زیر بار هزینه‌های جبران این تخلف برود.

اصلانی با بیان اینکه رای اخیر دیوان رنگ و بویی مصلحت اندیشانه دارد، گفت: این درحالی است که حداقل ۱۲ میلیون خانواده کارگری باید هزینه افزایش غیر قانونی دستمزد‌ها را پرداخت کنند.

این مقام کارگری ادامه داد: در سالهای گذشته هیچ وقت دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم محاسبه نشده است اما در سال ۹۲، به خاطر هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم جهش بزرگی داشت و همین باعث شد تخلف همیشگی شورای عالی کار، برای کارگران سنگین‌تر از قبل تمام شود.

اصلانی با بیان اینکه معیار تعیین افزایش دستمزد ۹۲ هنوز هم مشخص نیست، گفت: شورای عالی کار در صورت نادیده گرفتن نرخ تورم در تعیین دستمزد‌ها هم باید معیار تعیین افزایش را مشخص کند. در رای دیوان نیز مفهوم «معیشت کارگر» روشن نشده و معلوم نیست هیات تخصصی مزد ۹۲ را در مقایسه با چه معیاری قانونی اعلام کرده است.

وی با یادآوری شعارهای ابتدای فعالیت دولت یازدهم، خاطر نشان کرد: با توجه به شعارهای وزیر کار، بنا بود در این دولت به قشر کارگری بهای بیشتری داده شود. اما تعیین مزد ۹۳ و همچنین رای دیوان عدالت، کارگر محور بودن دولت حاضر زیر سوال رفته است.

اصلانی افزود: کارگران از دولتی حمایت می‌کنند که حامی آن‌ها باشد. این درست است که دولت حاضر نسبت به دولت‌های نهم و دهم بهای بیشتری به کارگران داده اما دولتمردان فراموش نکنند که انتظار کارگران از آن‌ها بسیار بیشتر از دولتهای گذشته است و تحمیل هزینه‌های دولت بر قشر کارگر و محروم کردن این قشر از حقوق طبیعی‌اش چیزی غیر انتظار کارگران از دولت تدبیر و امید است.