مترجم سایت

سخنگوی انجمن صنفی کارگران، یکی از سه تشکل رسمی کارگران ایران تهدید کرده است که در صورت پذیرفته نشدن به عنوان عضو اصلی و صاحب رأی در شورای تعیین مزد، مذاکرات مزدی سال ۹۳ را که تا کمتر از یک ماه دیگر برگزار می‌شود، به عنوان عضو مشورتی تحریم خواهد کرد. در بخش نظرات این خبر که روز سه‌شنبه، ۲۴ دی‌ماه توسط ایلنا منتشر شد اعضای ارشد شورای اسلامی کار - نهاد کارگری صاحب رأی در شورای تعیین مزد – واکنش‌هایی نشان داده‌اند که البته توسط اعضای ارشد انجمن صنفی کارگران بی‌پاسخ نمانده است.

به گزارش ایلنا، اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در بخش نظرات این خبر حکایتی را تعریف کرده است. او نوشته است: «نقل است گنجشکی بالای درختی نشست وقتی خواست پرواز کند از درخت اجازهٔ پرواز نمود [گرفت.] درخت به گنجشک گفت زمان نشستند [نشستن‌ات] را متوجه نشدم حالا که می‌خواهی بری هم نیازی به اجازه نیست.»
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه خطاب به سخنگوی انجمن صنفی کارگران نوشته است که «اقای ابوی جنابعالی چکاره‌اید که بخواهید شورای عالی کار را تحریم کنید. سعی کن به اندازهٔ اختیارات قانونی تشکل متبوع و مربوطه اظهار نظر بفرمایید. متشکرم»

کنایه آقای علی‌بییگی به تشکل رقیب؛ انجمن صنفی، از آن جهت است که ماده ۱۶۷ قانون کار که ترکیب شورای عالی کار (شورای تعیین مزد) را مشخص می‌کند جایگاه تصمیم‌گیرنده برای انجمن صنفی مشخص نکرده است. بند ج این ماده قانونی انتخاب سه عضو کارگری دارای حق رای در مذاکرات مزدی را به شوراهای اسلامی کار واگذار است. اما در عین حال، بر اساس توافقات جانبی طی سالیان گذشته انجمن‌های صنفی همواره نقش مشورتی گروه کارگری در مذاکرات مزدی را بر عهده داشته‌اند اما امسال تهدید کرده‌اند که در صورت پذیرفته نشدن به عنوان عضو اصلی، ترجیح می‌دهند که هیچ نقشی در تعیین مزد سال ۹۳ کارگران که تا کمتر از یک ماه دیگر برگزار می‌شود، نداشته باشند.

اما نظر آقای علی‌بیگی در زیر این خبر با واکنش اعضای ارشد انجمن صنفی کارگران مواجه شده است. آقای ناصر چمنی، رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز و عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور خطاب به رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نوشته است: «جناب آقای علی بیگی، واقعا نمی‌دانم چه بگویم. کسی که خود را نماینده و تصمیم گیر اصلی در مسائل کارگری و رئیس کل می‌داند استفاده از چنین ادبیاتی باعث شرمندگی است. شما که وزن دارید و وقت نشستن در روی شاخه درخت متوجه می‌شود بگویید برای جامعه کارگری چه کرده‌اید. امضاء دوستانتان زیر صورتجلساتی که قانون را زیر پاگذاشته خود نمایی می‌کند. در ضمن خواهشمندم از کلماتی استفاده کنیم که درشان جامعه فهیم کارگری باشد. و به جای گفتن کلمات سبک از عملکرد بگوئید. »
در این میان اما، حسن سعیدی، عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد خطاب به دو تشکل رسمی کارگران گفته است: «خوبه اعضای هردو تشکل پیش از این که دعوی کنند که چه کسی در جلسه تعیین دستمزد حق امضاء داشته باشه، اول به کارگران گزارش بدهند نا بحال برایشان چه کردند.»
سعیدی در بخش دیگری از کامنت‌اش نوشته است: «آقایون شورایی در ماده ۱۶۷ (قانون کار گفته نشده است که) نمایندگان کارگری شورای عالی کار حتما باید از اعضای شورای اسلامی کار باشد بلکه گفته نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شورای اسلامی کار (باشند). بنابراین این کانون می تواند نمایندگان کارگری از دیگر تشکلات کارگران برای شورای عالی کار انتخاب کند.»
این بحث جذاب و روشن‌گر همچنان در بخش نظرات این خبر ادامه دارد و ما در این گزارش تنها مختصری از گفتگوی مفصلی که در جریان است را گزارش کرده‌ایم.

پیشینه مذاکرات اینترنتی

دهم دی‌ماه ماه جاری، در بخش نظرات خبری که به آسیب‌شناسی شیوه تعیین مزد سال ۹۳ می‌پرداخت، بحثی درگرفت و همچنان ادامه دارد که می‌تواند پیشینه گفتگوی فعلی تلقی شود.
این دو تشکل رسمی کارگران کشور (شورا و انجمن صنفی) در بخش نظرات این خبر برای اولین بار به گفتگوی اینترنتی پرداخته بودند. در بخش نظرات خبر مذکور، از جانب «انجمن صنفی» ناصر چمنی حضور دارد که معتقد است دلیل تصویب مزد ناعادلانه حضور یک جانبه نمایندگان «شورای اسلامی کار» در جلسات مذاکره با کارفرمایان و دولت برای تعیین مزد است. او به «حسین حبیبی» دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران که به نمایندگی از «شوراهای اسلامی کار» در بحث مشارکت دارد، گفته است: «شما در چندین سال گذشته نتوانستید از حقوق صنفی کارگران دفاع کنید و امضا دستمزد سال ۹۲ مهر تائید بر این ناکامی است.» در مقابل آقای حبیبی به «تهمت‌ها و فشارهایی» که علیه تشکل متبوعش وجود دارد اشاره کرده و چمنی را به عنوان نماینده انجمن صنفی مورد خطاب قرار داده و (نقل به مضمون) گفته است که «با این وضع جامعه کارگری ایران، شما هم مذاکرات شرکت کنید اتفاقی نمی‌افتد و نمایندگان کارگران باز هم ناکام می‌مانند.» او مشکل نمایندگان کارگران در شورای تعیین مزد را بی‌ابزار بودنشان برای مذاکره با کارفرمایان می‌داند. حبیبی معتقد است «چون کارگران ایران حق اعتصاب ندارند و اساسا فرهنگ اعتراض منسجم کارگری در ایران وجود ندارد، نمایندگان کارگران برای چانه‌زنی راجع به مزد ابزار قابل اتکایی ندارند». او گفته است «بدون ابزار اعتصاب و اعتراض، اگر به جای نمایندگان شورای اسلامی کار، نمایندگان هر تشکل دیگری هم در جلسات تعیین مزد شرکت کنند نتیجه مقبول کارگران را نمی‌توانند بگیرند چون نمایندگان کارگران در این شورا در مقابل نمایندگان کارفرمایان و دولت که خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، در اقلیت قرار دارند». در مقابل چمنی به حبیبی گفته است وقتی شما به عنوان نمایندگان رسمی و دارای مصونیت کارگران، توان دفاع از مزد عادلانه و لااقل امضا نکردن مصوبه مزدی ناعادلانه را ندارید، چطور از کارگران بی‌پشتوانه‌ای که کوچک‌ترین تضمینی برای حفظ امنیت شغلیشان ندارند و با کوچک‌ترین اعتراضی اخراج می‌شوند، توقع اعتراض و اعتصاب دارید؟» چمنی تلویحا از حبیبی پرسیده است که اگر در اقلیت قرار دارید و لاجرم توان مذاکره ندارید، پس چرا جرأت ترک جلسات را به نشانه اعتراض ندارید؟ حبیبی هم پاسخ او را داده است و این گفتگوی جذاب نیز (که خلاصه‌ای از آن، نقل به مضمون ذکر شد) همچنان در بخش نظرات این خبر در جریان است.

گفتنی است ایلنا پیش از این با تفکیک آماری نظرات خبر اعلام دستمزد سال جاری که اسفند ماه سال گذشته به تصویب رسید، گزارش داده بود که از مجموع کارگرانی که به خبر اعلام مزد سال 92 واکنش نشان داده بودند، ۵۷ و ۸ دهم درصد تصویب دستمزد ناعادلانه برای سال جاری را به دلیل «حضور نداشتن نمایندگان واقعی کارگران در شورای عالی کار (همان شورای تعیین مزد)» ذکر کرده بودند.