مترجم سایت

- قانون شوراها

شوراهای اسلامی کار تعریف شده در اصل 104 قانون اساسی جمهوری اسلامی و فصل ششم قانون کار می­باشند. شوراهای اسلامی کار در قانون به عنوان بازوان توانمند کارفرما و نماینده قانونی کارگران محسوب می­شوند که علاوه بر کمک به کارفرمایان جهت تحقق مصوبات و تصمیمات داخلی از تضییع حقوق کارگران نیز در چهارچوب قانون جلوگیری می­نمایند.

اعضای شوراهای اسلامی کار نمایندگان بی­ادعایی هستند که از طرفی با کارگران که آنان را انتخاب نموده و توقعات فراوانی دارند و از طرف دیگر با کارفرما سروکار دارند و به عنوان پل ارتباطی
می­بایست نسبت به حل مشکلات و معضلات تولیدی و به ویژه مشکلات موجود در حوزه کار بین کارگر و کارفرما تلاش نمایند.

در این خصوص قانون شوراها در سال 1363 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و براساس آن وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی در چهارچوب این قانون تعریف گردید. در زمان تدوین این قانون بیش از 90% از کارگران کشور به صورت رسمی و دائمی فعالیت می­نمودند و قانون یاد شده بنا به مقتضات زمانی خود تهیه و تصویب شد. اما به مرور به ویژه از سال 1373 به بعد تعداد کارگران قراردادی نسبت به رسمی بیشتر و هم­اکنون بیش از 85% از کارگران کشور را نیروهای قراردادی تشکیل می­دهند و به لحاظ عدم حمایت قانونی از این کارگران شوراهای اسلامی کار تقریبا از حالت قانونی به سمت فرمایشی سوق داده شده­اند.

عده­ای از کارفرمایان محترم به شوراهای اسلامی کار به عنوان یک تشکل مانع و مخل تولید نگاه
می­کنند و علیرغم اینکه در قانون تاکید شده کارگاه­های بالای 35 نفر ملزم به تشکیل شورای اسلامی کار هستند از انجام این مهم ممانعت به عمل می­آورند که باید یادآور شویم الحمدا... فرهنگ روابط کار بین کارگران عزیز و کارفرمایان محترم بسیار تلطیف شده و امروز کارگران و کارفرمایان به عنوان شرکای اجتماعی خود را در کنار هم می­بینند و فرهنگ تفاهم و تعامل جایگزین تقابل و تخاصم گردیده است.

از دو سال پیش تاکنون ترویج این فرهنگ باعث بیشتر شدن تعداد شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی شده است اما هنوز هم کارگاه­های زیادی وجود دارند که می­بایست این تشکل قانونی در آنان تشکیل شود.

به هر صورت چون قانون یاد شده با مقتضیات و شرایط موجود تفاوت­هایی دارد می­بایست با تغییراتی مواجه شود تا انگیزه و روحیه جهت کاندیداتور شدن کارگران در شوراهای اسلامی کار را افزایش دهد.

به لحاظ قراردادی بودن اکثر کارگران، گاهاً مشاهده می­شود به دلیل امنیت شغلی و ترس از اخراج در هنگام دفاع از حقوق کارگران حتی حاضر به کاندیداتور شدن در شوراهای اسلامی کار نمی­شوند کهاین مورد نقص قانون را می­رساند.

از طرفی ارتقاء سطح علمی و فرهنگی کارگران الزام استفاده از نمایندگان با سطح سواد بالاتر را جزء نیازهای اصلی جامعه کارگری می­طلبد که در این زمینه نیز قانون شوراها نیاز به اصلاح دارد.

پیشنهادات:

1- آموزش اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی کار به جهت ایجاد روابط صحیح و منطقی کار بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان.

2- تشکیل جلسات مشترک برای کارگران و کارفرمایان به جهت نهادینه کردن فرهنگ تعامل.

3- اصلاح قانون شوراها با در نظر گرفتن مصونیت کارگران قراردادی عضو شورا از اخراج حداقل تا پایان دوره شورائی.

4- اصلاح قانون شوراها با در نظر گرفتن حداقل مدرک تحصیلی اعضای شورا به پایان متوسطه.

5- تشکیل منظم جلسات هیئت موضوع ماده 22 و اجرای قوانین و دستورالعمل­های مرتبط.

6- تشکیل کلاسهای آموزشی قوانین کار و تأمین­اجتماعی برای کارگران و کارفرمایان.

8- مسکن کارگران

در کنار کار و ازدواج یکی از بزرگترین وشاید عمده­ترین مشکلات کارگران مسکن است. امروزه مخارج ازدواج تا مدتها زندگی زوج جوان را تحت تاثیر قرار می­دهد و در شرایط نرمال و طبیعی ماهها و حتی سالها اقساط و بدهی­ها حقوقش را مستهلک می­سازد.

در کنار آن پرداخت اجاره مسکن که خود دارای مولفه­های فراوانی است دیگر چیزی از حقوق کارگران را باقی نمی­گذارد.

همانطور که عنوان گردید بهداشت و درمان، پوشاک، تحصیل و ارزاق عمومی و مسکن از اجزاء لاینفک زندگی یک خانواده محسوب می­شوند اما اگر همه موارد را نادیده گرفته و صرفا مسکن را مدنظر قرار دهیم متوجه خواهیم شد اجاره یک منزل مسکونی حتی در شهرهای کوچک و در مناطق حاشیه شهر کمتر از چهارصد هزار تومان نیست و این در حالی است که پرداخت قبوض آب و برق و گاز و تلفن و ... نیز این مبلغ را تا پانصد هزار تومان افزایش می­دهد یعنی کل حقوق ماهیانه یک کارگر فقط باید به اجاره منزل اختصاص پیدا نماید.

مبلغ بیست هزار تومان ماهیانه مصوبه شورای محترم عالی کار و تایید هیئت محترم وزیران تحت عنوان حق مسکن برای کارگران نیز حتی پاسخگوی یکی از قبوض هم نمی­شود.

هرچند در سالهای اخیر با وجود تعاونی­های مسکن به­ویژه در حوزه کارگری گامهای خوب و موثری برداشته شده و تا حدودی از محرومیت در این زمینه کاسته شده است اما هنوز مشکلات و معضلات زیادی در این بخش وجود دارد و کارگران فراوانی هستند که از داشتن سرپناه محروم هستند و شاید اساسی­ترین مشکل زندگی آنان نیز همین مسکن باشد. در این راستا دولت دهم نسبت به ایجاد مسکن مهر برای
دهک­های پایین جامعه سیاست­گذاری نموده اما در این حوزه می­بایست از جوانب مختلف به قشر ضعیف کارگر توجه وافری شود.

با توجه به اینکه حداقل دستمزد موجود امکان پس­انداز حقوق و واریزی ابتدایی این پروژه­ها را برای کارگران بسیار سخت نموده است کم­بودن میزان واریزی اشاره شده باعث گردیده که روند رشد این شاخص دولت بسیار کند باشد هرچند با تعاملی که با انبوه­سازان صورت گرفته اندکی سرعت آن بیشتر شده که این حرکت نیز به تبع آن در ایجاد زیرساخت­های خدمات عمومی بسیار موثر خواهد بود، اما کافی به نظر نمی­رسد و انتظار می­رود همکاریهای بیشتری با این قشر آسیب­پذیر صورت پذیرد.

مطلب دیگر در خصوص قیمت تمام شده مسکن مهر کارگران می­باشد که در سال 1384 با واریزی مبلغ 6 میلیون تومان و وام مسکن 20 میلیون تومانی – طبقات مختلف جامعه از این امتیاز بهره­مند گردیدند اما امروزه قیمت تمام شده یک واحد 75 تا 80 متری بین 75 میلیون تا 80 میلیون تومان می­باشد حتی ارزش افزوده نیز که در قانون تعاونی­ها و اموال غیرمنقول معافیت مالیاتی دارند در این بخش دیده شده است که قطعا عده زیادی از کارگران به دلیل ضعف مالی از این امتیاز محروم خواهند شد و بهره نهایی آن را طیف خاصی می­برند.

فاصله سطح طبقاتی اقشار کم­درآمد به­ویژه کارگران با قشر مرفه جامعه بسیار زیاد شده است و این موضوع در بررسی مسکن این قشر بسیار واضح و مشخص خود را نشان می­دهد.

در حالی که در گوشه­ای از شهر کارگری آرزوی یک منزل مسکونی با 40 تا 50 متر مربع و سرپناه با حداقل امکانات را دارد در مناطق مرفه­نشین خانه­هایی با متراژ بالای 1000 متر و حداکثر امکانات رفاهی و حتی استخر و جکوزی و سونای خشک مورد استفاده قرار می­گیرد.

کارمندان دولت در دستگاه­های مختلف اجرائی و یا کارمندان بانک، فرهنگیان و دیگر اقشار درخصوص مسکن از امتیازاتی همچون وامهای خوب با سود بسیار کم و اقساط طولانی مدت بهره­مند می­گردند اما کارگران چگونه باید مورد توجه قرار گیرند؟ اگر در محدود کارگاه­ها و یا مراکز کاری کارفرمایان محترم مساعدتی داشته باشند که کمکی انجام می­شود در غیر اینصورت استمرار اجاره­نشینی رمق از کارگر خواهد گرفت.

به هر صورت کارگران از دولت توقع دارند در این مورد نیز مورد توجه ویژه قرار گیرند و اگر شعار دولت کریمه تدبیر و امید حمایت از اقشار ضعیف و کم­درآمد می­باشد به مسکن کارگران و خانه­دار شدن آنان اهمیت وافر بدهند.

پیشنهادات:

1- واقعی کردن کمک هزینه حق مسکن در فیش­های حقوقی توسط هیئت محترم وزیران و کمک به بنگاه­های اقتصادی جهت پرداخت حق مسکن واقعی به کارگران.

2- اختصاص وام مسکن مخصوص کارگران از طریق بانک­های رفاه با تسهیلات بسیار ویژه و سود بسیار ناچیز و اقساط بلند مدت.

3- در نظرگرفتن زمین رایگان برای کارگران و کمک به ساخت و ساز از طریق تعاونی­های مسکن.

4- وضع قوانین حمایتی توسط نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی در خصوص اختصاص کمک­های دولت به مسکن کارگران.

5- معافیت کارگران از عوارض نوسازی مسکن و هزینه­های پروانه ساختمانی که توسط شهرداری اخذ می­گردد.

6- تخصیص امتیازات ویژه از طرف دولت برای کارفرمایان محترمی که در فعالیت­های تامین مسکن کارگری دارای نقش اثرگذار هستند.

7- حذف ارزش افزوده مسکن مهر به دلیل مغایر بودن با قوانین.

9- حوادث و سوانح حین کار

یکی از بزرگترین معضلاتی که برای قشر زحمتکش کارگر وجود دارد، عدم تامین ایمنی آنان در حین کار می­باشد. امروزه بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاه­های ساختمانی اتفاق می­افتد. هرچند بیشترین مشکلات برای کارگران و خانواده­های آنان به وجود می­آید و شاید فردی تا پایان عمر با معلولیت روزگاری سپری کند و خانواده­ای در سوگ سرپرست خود داغدار باشد اما صاحبان ساختمان، پیمانکاران و مهندسین ناظر با انعقاد قرارداد با سازمان­های بیمه­گر خود را فارغ و آسوده از تامین وسایل حفاظت فردی و ایجاد محیطی امن برای کارگران می­دانند.

متاسفانه در اکثر کارگاه­های ساختمانی از کارگر به عنوان ابزاری برای پیشرفت سریع کار استفاده
می­شود و سلامتی کارگران و توجه به ایمنی آنان به طور کامل نادیده گرفته می­شود. در صورتیکه طبق مفاد ماده 91 قانون کار، کارفرمایان بایستی به کارگران آموزش­های لازم را داده و وسایل حفاظت فردی را در اختیار آنان قرار دهند و از همه مهمتر اینکه بر کارشان به صورت مداوم و مستمر نظارت نمایند.

جالب اینکه در بعضی موارد مشاهده می­گردد پس از وقوع حادثه کارگر به حال خود رها شده و در حالی که سلامتی و حتی پای جان یک انسان در میان است هیچ توجهی به وی نمی­شود و در آن شرایط هم برخی از کارفرمایان محترم بیشتر به فکر پیشرفت کارشان هستند تا سلامتی کارگر که در این شرایط تحمل فشارهای روحی و روانی بسیار سنگین­تر از بزرگترین آسیب­های جسمی است.

وقتی از کارفرمای محترم سوال می­شود با آسودگی خاطر بیان می­کند خوشبختانه کارگاه دارای بیمه مسئولیت مدنی، بیمه عمر و حادثه و ... می­باشد خود بیمه جوابگو خواهد بود.

لذا با معرفی کارگر به سازمان­های بیمه­گر همه مسئولیت­ها را از دوش برمی­دارند. حالا کارگر و یا خانواده وی باید کفش­های آهنین را به پا کرده در پی احقاق حق خود باشند که در اکثر مواقع نتیجه مطلوب نیز حاصل نمی­گردد. با هزینه­های هنگفت درمان و مشکلات مختلف کنار آمده و با کوله­باری از مصائب ناشی از صدمه تا پایان عمر روزگار سپری کند.

به راستی کوتاهی و مسامحه و عدم قاطعیت دراجرای آیین­نامه حفاظتی گناهی است نابخشودنی و همه مسئولان در نزد پروردگار منان باید جوابگو باشند.

آیا بهای پایان دادن به حیات کارگران تنها غرامت است ... !؟

پیشنهادات:

1- الزام کارفرمایان به نظارت مستمر و دائم بر کارگران و اجبار به استفاده از وسایل حفاظت فردی که می­بایست توسط کارفرما تهیه شده و در اختیار قرار گیرد.

2- تجهیز کارگاه به وسایل حفاظت فنی و بهداشت کار و بررسی دقیق از سوی مسئولان و سپس صدور مجوز برای شروع فعالیت و نظارت مستمر توسط بازرسین اداره کار.

3- اعلام تعطیلی کارگاه­هایی که مسائل حفاظت و ایمنی را برای کارگران و حتی شهروندان رعایت نمی­کنند و برخورد قاطع و قانونی با آنان.

4- اجرای قوانین در مورد کارگاه­ها و مراکز کاری که مسائل ایمنی را رعایت نمی­کنند، توسط دستگاه­های مرتبط در حوزه روابط کار و سازمان نظام مهندسی، سازمان فنی و
حرفه­ای قوه قضاییه (جنبه عمومی جرم) و ... که پیش­بینی آن در قانون شده است.

- بهداشت و درمان

رعایت موارد بهداشتی در جامعه از طرفی باعث پیشگیری و کاهش بیماری­های متعدد و از طرفی موجب کم­شدن بیماری و به هدر نرفتن ثروت ملی است اما رعایت این مهم، هم آموزش می­خواهد و هم در برخی موارد هزینه.

یکی از بزرگترین معضلات کارگران گران­شدن بیش از حد مواد بهداشتی و شوینده است که در تهیه آن گاها خانواده کارگران ناتوان می­شوند در صورتیکه اگر این اجناس ارزان در اختیار اقشار آسیب­پذیر جامعه قرار گیرد بدون شک از بیماری­های مختلف پیشگیری شده و این سرمایه­گذاری در بخش بهداشت، اثرش را در حوزه درمان نشان خواهد داد.

بررسی زندگی کارگران نشان می­دهد با توجه به اینکه پرداخت هزینه­های مسکن بابت اجاره منزل مسکونی، تهیه ارزاق عمومی و هزینه­های تحصیل فرزندانش در راس سبد هزینه خانوار قرار می­گیرد و بعد از آن هم دیگر پولی برای تامین دیگر ملزومات از جمله مواد بهداشتی ندارند و اگر هم داشته باشند درحد تهیه صابون و شامپو می­باشد. به همین دلیل است که آمار بیماری­ها در خانواده­های ضعیف و کم­درآمد به مراتب بیشتر از خانواده­های متوسط و مرفه می­باشد. در حقیقت تورم اجناس و به ویژه این گروه از کالاهای اساسی زندگی مشکلات و معضلات کارگران و خانواده آنان را چند برابر نموده است.

در بخش درمان نیز با وجود دفترچه­های تامین اجتماعی که به نظر این دفترچه­ها به وسیله­ای برای دلخوشی کارگران تبدیل شده و تاثیر فراوانی در پرداخت هزینه­های درمان به ویژه ویزیت پزشکان متخصص و تهیه دارو ندارند، بیمار شدن یکی از افراد خانواده کارگران که امری اجتناب­پذیر و اتفاقا عادی به نظر می­رسد بخش قابل توجهی از هزینه­های دیگر خانواده را می­بلعد. بدین معنی که یک ویزیت دکتر و به ویژه متخصص، تهیه دارو و تزریقات و ... حداقل 50 هزار تومان هزینه را می­طلبد یعنی کارگر مجبور است یک دهم درآمد ماهیانه خود را فقط به یک بیماری عادی اختصاص دهد و ای کاش نتیجه گرفته باشد. که البته اجرای طرح پزشک خانواده تا حدود بسیار زیادی این مشکلات را مرتفع می­کند که امید است هرچه سریعتر عملی شود.

در هنگام پیچیدن نسخه در داروخانه­ها نیز برای کمترین داروها حق فنی مشخص شده که به هر صورت دریافت می­گردد و جالب اینکه در بعضی اوقات تهیه یک قرص ساده استامینوفن و یا قرص جلدی از سوپرمارکت­ها ارزان­تر از داروخانه­ها می­باشد و دلیل آن­هم اخذ حق فنی داروخانه حتی برای تهیه یک نوع قرص و یا شربت می­باشد ضمن اینکه اکثر داروهای مورد نیاز آزاد می­باشند وداشتن دفترچه
تامین­اجتماعی با نداشتن آن هیچ تفاوتی ندارد.

در عملهای تخصصی و جراحی­های قلب، کلیه و ... چشم و امید کارگران به بیمه­های تکمیلی درمان و یا کمک­های خیرین و نهادهای پشتیبان است در غیر اینصورت خدا می­داند چه بر سر کارگر و خانواده وی می­آید.

از همه مهمتر بیماری­های لثه و دندان که به هیچ عنوان تحت پوشش تکمیل درمان هم قرار نمی­گیرند و هزینه­های نجومی آن باعث می­شود که به علت درآمد بسیار اندک کارگران با کوچکترین مشکل و عارضه کارگران کم­هزینه­ترین و بهترین راه را کشیدن آن انتخاب کنند بنابراین دولت و شرکت­های
بیمه­گر می­بایست میزان تعهداتشان را افزایش دهند.

به راستی اگر ما در جامعه، رعایت موارد بهداشتی را سرلوحه امور خود قرار دهیم آیا شاهد جامعه­ای سالم­تر و با نشاط­تر نیستیم؟ اگر جواب مثبت است پس چرا با هزینه­های سرسام­آور کالاهای بهداشتی اجازه استفاده آن را از اقشار آسیب­پذیر به ویژه کارگران می­گیریم؟ و چرا با این روش باعث افزایش مشکلات در بخش درمان می­شویم؟

واقعا معنی تامین اجتماعی در حوزه درمان چیست؟ اگر عنوان تامین اجتماعی به معنای در امنیت قرار داشتن و راحت زندگی کردن در جامعه می­باشد که به نظر می­رسد این عنوان نامناسب انتخاب شده است و اگر واقعا نظر مسئولین محترم ذیربط همین است که باید فکر اساسی و سازوکارهای بسیار مناسبتری را اندیشیده و عملی کنند.

یکی دیگر از مشکلات عمده کارگران مشمول تامین اجتماعی عدم تغییرات متناسب با نرخ تورم در هزینه­های اروتز و پروتز و حتی ثابت­ماندن بعضی از این هزینه­ها از سال 86 تا کنون است که طبق قانون در تعهد سازمان تامین اجتماعی می­باشد. برابر با تعهدات مندرج در ماده 3 قانون تامین­اجتماعی و مستند به ماده 28 آیین­نامه اجرایی این ماده قانونی پرداخت هزینه­های اروتز و پروتز جزو تعهدات کوتاه­مدت سازمان می­باشد.

پروتز شامل وسایل و امکانات مورد استفاده خارج ازبدن بیمار از جمله عینک، سمعک، ویلچر و ... و اروتز شامل وسایل و امکانات پزشکی مورد استفاده در داخل بدن بیمار از جمله پلاتین، بالن قلب و ... بوده که علاوه بر افراد پورسانتاژی مشمولین تحت پوشش خود سازمان را نیز فرا می­گیرد.

به عنوان مثال کمک هزینه عینک ازسال 86 تاکنون مبلغ 000/110 ریال ثابت مانده است و یا قیمت ویلچر هنوز مبلغ 000/600 ریال می­باشد. در صورتیکه با توجه به میزان تورم قیمتهای واقعی بسیار بالاتر است. این مورد برای دیگر امکانات و وسایل اروتز و پروتز نیز به همین صورت می­باشد. برخی از قیمتها به شرح ذیل می­باشد که لازم است با توجه به نرخ تورم تغییر کند:

بنابراین واقعی کردن کمک­هزینه­های اروتز و پروتز و به روزکردن رقمهای آن از خواسته­های برحق مشمولین سازمان تامین­اجتماعی می­باشد.

یکی از بزرگترین مشکلات شهر مشهد کمبود مراکز ملکی سرپایی (درمانگاه­ها) است که بسیار محسوس می­باشد. پایتخت معنوی ایران سالیانه پذیرای 25 میلیون نفر زائر است که اگر فرض کنیم 40% این جمعیت کارگران باشند 10 میلیون نفر زائرین، کارگران هستند از طرفی همجواری این استان با استان­های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گلستان و سیستان و بلوچستان باعث گردیده این استانها نیز از مراکز استان خراسان رضوی که مرکز معین شرق کشور می­باشد استفاده کنند.

در حالیکه مراکز ملکی تامین­اجتماعی موجود حتی جوابگوی مجاورین و شهروندان مشهدی نمی­باشد احداث و راه­اندازی مراکز متعدد ملکی تامین­اجتماعی جزو واجبات است که می­بایست در دستور کار سازمان تامین­اجتماعی و دولت محترم قرار گرفته که اهتمام جدی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین محترم ذیربط در این مورد بیش از پیش احساس می­گردد.

پیشنهادات

1- در نظر گرفتن سهمیه مواد بهداشتی و شوینده برای خانواده کارگران با یارانه ویژه از طریق تعاونی مصرف کارگران.

2- حذف حق فنی داروخانه­ها از واجدین شرایط کارگری با ارائه دفترچه­های تامین­اجتماعی یا پرداخت آن توسط سازمان تامین­اجتماعی یا حداقل اعمال فرانشیز نسخه برابر با تعرفه دارو.

3- امکان برخورداری و استفاده کارگران از بیمارستان­های تخصصی و پیشرفته و با استفاده از دفترچه تامین­اجتماعی همانند بیمارستان­های مراکز ملکی خود سازمان بدون پرداخت وجه.

4- پوشش بیمه­ای همه داروها اعم از داروهای عمومی و خاص توسط سازمان تامین اجتماعی. (بیمه طلایی کارگران)

5- اعمال تخفیفات ویژه برای دارندگان دفترچه تامین اجتماعی در مراجعه به پزشکان عمومی و به ویژه پزشک متخصص و جراح. (اجرای هرچه سریعتر طرح پزشک خانواده)

6- وضع قوانین حمایتی در حوزه بهداشت و درمان از اقشار آسیب­پذیر جامعه و ...

7- واقعی کردن کمک­هزینه­های اروتز و پروتز و به روزکردن مبالغ آن و افزایش سالیانه متناسب با نرخ تورم.

8- اهتمام سازمان تامین­اجتماعی و دستگاه­های مختلف ذیربط استان خراسان در جهت احداث و راه­اندازی هرچه سریعتر مراکز ملکی تامین­ اجتماعی (درمانگاه­ها) با توجه به نیاز مبرم و فراوان.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: