مترجم سایت

تاریخ: 13 خرداد 1392

کلاسه پرونده: 90/669

شماره دادنامه: 169

موضوع رأی: حذف عبارت « کمک بارداری و کمک ازدواج» از ماده 7 آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی مصوب 26/6/1385 با اعمال اصلاحیه مصوب 20/11/1386 شورای عالی تامین اجتماعی

شاکی: احمد محمدی قلعه

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، حذف عبارت « کمک بارداری و کمک ازدواج» از ماده 7 آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی مصوب 26/6/1385 با اعمال اصلاحیه مصوب 20/11/1386 شورای عالی تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ماده 7 آیین نامه موصوف، مقرر داشته است تعهدات کوتاه مدت مانند کمک ازدواج و کمک بارداری، در بیمه اختیاری، با در نظر گرفتن مأخذ 26 درصدی حق بیمه، مورد تعهد نیست.
به نظر می رسد استدلال شورای عالی تامین اجتماعی درباره استثناء کردن چنین مزایایی برای بیمه شده اختیاری این است که چون بیمه شده اختیاری، یک درصد کمتر از بیمه شدگان اجباری بیمه می پردازند، مستحق برخورداری از تعهدات کوتاه مدت نخواهند بود.
اولاً: ماده 9 قانون تامین اجتماعی اصلاحی 21/9/1368، انجام تعهدات بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی ( یعنی حوادث و بیماریها و بارداری) را به عهده سازمان تامین اجتماعی نهاده است و استثناء کردن کمک هزینه بارداری بیمه شده اختیاری، خارج از حدود اختیارات شورای عالی تامین اجتماعی بوده است و قاعده آمره وضع می کند. ضمن این که در ماده 62 قانون تامین اجتماعی و هیچ جای دیگر قانون مزبور، اشاره نشده است بیمه شده اختیاری از کمک هزینه ایام بارداری محروم شود.
ثانیاً: ماده 85 قانون تامین اجتماعی ناظر به کمک ازدواج بیمه شدگان نیز عام و مطلق بوده و شامل بیمه شدگان اجباری و اختیاری است و تعبیر « کارفرما» در آن ماده قانونی ( در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد) فقط انصراف به بیمه شدگان اجباری ندارد. چون اساساً در نحوه بیمه شدگی اختیاری، « کارفرما» سالبه به انتفای موضوع است و چون بیمه شده از شمول مقررات قانون بیمه های اجتماعی خارج شده است با ماخذ 26 درصد حق بیمه، به طور خویش فرما، رابطه بیمه ای خود را ادامه می دهد.
مع الوصف شورای عالی تامین اجتماعی بدون توجه به این مطلب، کمک هزینه ازدواج را در بیمه اختیاری موضوع ماده 8 قانون تامین اجتماعی، استثناء کرده است.
ثالثاً: وجود چنین استثنائاتی، مصداق تضییق و تحدید اطلاق و عموم قانون تامین اجتماعی است و ضمن معارضت با اصل تفکیک قوا، با مدلول بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مشعر به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است سازگاری ندارد.
با توجه به مراتب مرقوم، مستنداً به ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواستار حذف عبارت کمک بارداری و کمک ازدواج از آیین نامه موصوف را دارم. "
« آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده (8) قانون تامین اجتماعی مصوب 26/6/1385 با اعمال اصلاحیه مصوب 20/11/1386 شورای عالی تامین اجتماعی»
" ماده 7: شرایط برقراری هر یک از تعهدات مورد قرارداد و میزان آن عیناً به ترتیب تعیین شده در قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
تعهدات کوتاه مدت ( غرامت دستمزد، کمک بارداری و کمک ازدواج و ...) در این نوع بیمه ( با در نظر گرفتن میزان حق بیمه به ماخذ 26 درصد) مورد تعهد نمی باشد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی صندوق تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 50826- 28/10/1390 توضیح داده است که:
" 1- تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی مقرر داشته: شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه های مقرر در این قانون برای کسانی که به علتی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند به موجب آیین نامه مربوطه تعیین خواهد شد و به هر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.
با عنایت به تبصره یاد شده شورای عالی تامین اجتماعی مرجع مجاز جهت تعیین شرایط افراد متقاضی، نرخ حق بیمه و سایر ضوابط مقرر است، که آیین نامه مربوطه در تاریخ 26/6/1385 به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی رسیده که اجرای آن از 1/8/1385 است.
در این ارتباط لازم به ذکر است که ادامه بیمه به طور اختیاری با سازمان تامین اجتماعی از طریق عقد قرارداد محقق و عملی می شود و ماهیتاً و طبعاً قراردادی است و به عبارت دیگر روابط حقوقی و بیمه ای سازمان با این قبیل افراد مبتنی بر قرارداد است و آیین نامه مزبور ناظر به چگونگی عقد قرارداد بیمه با بیمه شدگان بیکار است و بدین ترتیب از مصادیق آیین نامه های موضوع بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری خارج بوده و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست، اگر بنا به فرض بعید نیز ادعا شود که سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک طرف عقد با تصویب آیین نامه معترضٌ عنه به صورت یک جانبه و ایقاعی نسبت به تصویب شرایط قراردادهای منعقده اقدام کرده است.
رسیدگی به صحت و سقم این مدعا در صلاحیت مرجع عام قضایی یعنی دادگستری است. لذا طرح شکایت از سوی شاکی علی رغم علم و اطلاع از این که رسیدگی به اختلافات حاصل از قرارداد قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده بلکه در صلاحیت محاکم دادگستری است و از این حیث شکایت مطرح شده قابل رسیدگی نیست.
2- به استناد شق دوم ماده 67 قانون تامین اجتماعی مقرر شده، ( ... کمک بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده می باشد) و همچنین طبق بند «9» ماده 2 قانون تامین اجتماعی، پرداخت کمک بارداری منوط به احراز شرایط زیر است:
الف: رابطه مزد بگیری فی مابین بیمه شده و کارفرما
ب: دریافت مزد یا حقوق قبل از استفاده از کمک بارداری
ج: عدم اشتغال در ایام دریافت کمک بارداری
همان گونه که از تعریف بیمه اختیاری استنباط می شود، این که عدم دریافت مزد یا حقوق و عدم رابطه اقتصادی با کارفرما از خصایص ذاتی بیمه اختیاری است، لذا ایفای تعهد مذکور به بیمه شدگان اختیاری به دلیل عدم تحقق شرایط یاد شده وجهه قانونی نداشته و اقدام سازمان نیز دارای مبنای قانونی و ضابطه تعیین شده از ناحیه شورای عالی تامین اجتماعی است.
3- در ارتباط با استناد شاکی به ماده 9 قانون تامین اجتماعی که در مورخ 21/9/1368 با تصویب قانون الزام به اجرای بندهای الف و ب ماده3 ملغی شده، لازم به ذکر است که استنباط شاکی از قانون تامین اجتماعی نادرست بوده زیرا با اندکی تعمق در قانون الزام و آیین نامه اجرایی آن می توان دریافت که انجام تعهدات مقرر در بندهای الف و ب قانون مبحوث فیه، که شاکی در شرح دادخواست به آن اشاره کرده، منظور انجام خدمات درمانی به بیمه شدگان است، که این امر مستنداً به ماده 2 آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری برای این قبیل بیمه شدگان پیش بینی شده است که متن آن به شرح ذیل است.
« سهم حق بیمه متقاضیان موضوع این آیین نامه برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تامین اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی و همچنین بابت حمایتهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون برابر تبصره ماده 8 قانون مجموعاً 26% است.»
4- شاکی به استناد ماده 85 قانون تامین اجتماعی اظهار داشتند که به دلیل عام و مطلق بودن کمک ازدواج مقرر در ماده 85 قانون تامین اجتماعی، مقرره مزبور شامل بیمه شدگان اجباری و اختیاری است، در این ارتباط لازم به ذکر است که قانونگذار در ماده یاد شده شرایط خاصی را تصریح کرده که در صورت تحقق شرایط مزبور بیمه شده می تواند از آن بهره مند شود، در این راستا در بند یک ماده یاد شده مقرر گردید،
« 1- در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد» بنابراین با توجه به این که وفق ماده 8 قانون تامین اجتماعی و تبصره آن ( که مقرر داشته پرداخت حق بیمه ... بر عهده بیمه شده می باشد) بیمه شدگان اختیاری فاقد کارفرما می باشند طبیعتاً شرایط بند « 1» ماده 85 را دارا نبوده، و از این حیث خواسته شاکی قابل رد است.
5- شورای عالی تامین اجتماعی با اختیارات حاصله از ماده 9 اساسنامه سازمان مورخ 28/4/1358 هیأت وزیران و به منظور حمایت از بیمه شدگان اختیاری و امعان نظر به عدم پرداخت تعهدات مذکور ماخذ کسر حق بیمه شاکی را به جای 27%، 26% تعیین کرده است که این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و در نهایت به موجب دادنامه شماره 19 – 6/2/1389 هیأت مذکور مورد تایید قرار گرفته است.
با عنایت به مراتب فوق و این که آیین نامه معترضٌ عنه بر اساس تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی و ضابطه تعیین شده از ناحیه شورای عالی تامین اجتماع است. در نتیجه رد شکایت مطرح شده مورد استدعاست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي
نظر به این که مطابق مفاد تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354، شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در این قانون برای کسانی که از ردیف بیمه شدگان اجباری خارج می شوند به موجب آیین نامه تعیین خواهد شد و بر اساس بند ث ماده 9 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، تصویب آیین نامه مالی و اداری به شورای عالی تامین اجتماعی محول شده است و شورای مذکور در اجرای تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی مبادرت به تصویب آیین نامه بیمه اختیاری در تاریخ 26/6/1385 کرده است، بنابراین ماده 7 آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای مشتکی عنه به نظر نمی رسد و قابل ابطال نیست./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری