مترجم سایت

«بخش نخست»



چکیده:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون گذار را مکلف کرده است که قوانین و مقررات را با هدف آسان نمودن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست و استواری روابط اعضای خانواده وضع یا اصلاح نماید. برای نیل به این هدف متعالی، قوانین خانواده، بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی داشته است. در این نوشتار به ارزیابی قوانین خانواده در بخش حقوق مالی زوجه شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل و نحله، به منظور تبیین میزان کارایی این تحولات در جهت نیل به اهداف فوق الذکر پرداخته و با تأکید بر آمار و ارقام وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و خلأها و تناقضات موجود بیان شده است. در این پژوهش معلوم شد که بین بالا رفتن آمار طلاق و دادن حقوق اقتصادی به زنان رابطه ای وجود ندارد و در اکثر موارد زنان به حقوق اقتصادی خویش نمی رسند و مجبور به بذل آن شده و از طلاق خلع برای جدائی استفاده می کنند.


واژگان کلیدی:

اجرت المثل، نحله، نفقه، مهریه، خانواده، زوج و زوجه، طلاق.


خانواده مهمترین و کوچکترین واحداجتماعی به شمار می آید. بدین جهت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خانواده توجه ویژه ای نشان داده است، به نحوی که در اصول متعدد از جمله در اصل دهم چنین بیان شده:

«از آنجا که خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». همچنین در اصل بیست و یکم قانون اساسی به حقوق خانواده، به ویژه حقوق زن توجه نشان داده و بیان می کند:

«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1)- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛

2)- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست؛

3)- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛

4)- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست؛

5)- اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی».

قانون گذار در مقدمه قانون اساسی نیز به حقوق زن پرداخته و نکات ذیل را بیان نمود:

1)- استیفای حقوق زنان در ایجاد بنیان های اجتماعی اسلامی؛

2)- فراهم کردن امکانات برای تشکیل خانواده.

بیان این نکات در قانون اساسی به عنوان محکم ترین و با ارزش ترین قوانین کشور، از اهمیت خاص مقررات مذکور حکایت دارد. خوشبختانه، موارد فوق در عمل مورد توجه نظام جمهوری اسلامی و مسؤلان قرار گرفته است. از نخستین سال ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به خانواده مورد توجه قرار گرفته و برای دست یابی به اهداف مذکور اصلاح گردیده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که قوانین خانواده دچار تغییر و تحول های زیادی شده، به نحوی که در بعضی موارد، سرعت تحولات به بی ثباتی نیز منجر گردیده است. بعضی مواد قانون مدنی چهار یا پنج بار مورد اصلاح قرار گرفته و احتمال دارد در آینده نیز اصلاح شود.

این نوشتار به نقد و بررسی تحولات قانونی در حوزه خانواده می پردازد تا نکات ضعف و قوت آن آشکار شود و برای اقدامات بعدی مورد توجه قرار گیرد. در یک تقسیم بندی، بعضی تحولات مربوط به روابط مالی زوجین نظیر مهریه، نفقه، اجرت المثل و نحله است و بعضی دیگر ناظر به روابط غیر مالی مانند: عسر و حرج در طلاق، حضانت، شروط ضمن عقد و... است. بدین جهت در این مقاله به روابط مالی پرداخته و در شماره بعد، روابط غیرمالی مورد بررسی قرار می گیرد.


1)- مهریه


از مجموعه مقررات مربوط به مهریه در قانون مدنی، تنها ماده 1082ق.م. با الحاق یک تبصره به آن اصلاح گردیده است. ماده مذکور و تبصره الحاقی آن مصوب

29/4/1376 به شرح ذیل می باشد:

«به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن نماید؛ تبصره الحاقی: چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند». در مورد این تبصره مباحث زیادی مورد بحث قرار می گیرد که به برخی از آنها در ادامه مقاله اشاره می شود.


1-1) بررسی های حقوقی
1-1-1) ضرورت تعدیل مهریه

ضرورت تعدیل مهریه های ریالی به فواید و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی مهریه برمی گردد. مهریه برای زوجه فواید و آثاری دارد، لکن این آثار در اثر نوسانات اقتصادی و کاهش ارزش پول و قدرت خرید کمرنگ شده یا به کلی از بین می رود. تعدیل مهریه موجب می شود، کارکرد و فلسفه آن حفظ شود.


1-1-1-1) فلسفه تشریع مهریه

علت اصلی تشریع مهریه، مسایل اقتصادی نمی باشد. قرآن کریم از مهر به «صَداق» تعبیر نموده که زوج باید آن را به صورت نحله و عطیه به زوجه بپردازد: «و آتوا النساء صدقاتهنّ نحلة»، (نساء، 4) واژه صداق از ریشه «صِدق» می باشد. زیرا نشان حقیقی بودن علاقه و عشق زوج به زوجه است و صدق ادعای وی را ثابت می نماید. واژه نحله نیز به معنای عطیه و اعطای تبرّعی است، در این تعبیر مهر جنبه تقدیمی و هدیه دارد و قیمت زن نیست و مرد با دادن آن به زن، بر وی سلطه پیدا نمی کند. بنابراین مهر یک هدیه غیر معوَّض است. (رک. طوسی، 1387ق: ج4، ص 271؛ طبرسی، 1379: ج2، ص4؛ مطهری، 1378: ج19، ص200) در رابطه با ازدواج حضرت موسی(ع) با دختر حضرت شعیب(ع) در قرآن کریم از مهریه تعبیر به «اَجر» شده است: «قال إنّی ارید ان أنکحک إحدی ابنتی هاتین علی أن تأجرنی ثمانی حجج...»، (قصص،27) کلمه «ان تَاْجُرنَی» به معنای اجرت در موردی استفاده می شود که در مقابل منفعت چیز دیگری باشد؛ این نشان می دهد که مهر در مقابل «بُضع» قرار دارد. (رک. قرطبی، 1405ق: ج5، ص129 ؛ طباطبائی، 1417ه ، ج16، ص27) بعضی از مفسرین، مهر را در مقابل قوّامیت شوهر قرار داده اند. (مراغی، بی تا: ج5، ص7) این احتمال به نظر صحیح تر می رسد؛ زیرا استمتاع یک مسأله طرفینی بوده و اختصاص به مرد ندارد تا بهای آن را بپردازد. امّا قوامیت برای مرد است و همین احتمال را تائید می کند. «الرّجال قوّامون علی النساء بما انفقوا من اموالهم»، (نساء، 4) در روایات نیز به جنبه اقتصادی تشریع مهریه اشاره شده است. امام رضا(ع) در پاسخ به پرسشی در مورد علت تشریع مهریه می فرماید: «... مع اَنّ النساءَ محظوراتٌ عن التعاملِ و المَتْجَر مع علل کثیرة». (حرّ العاملی، 1403 ق: ج15، ص23، ح9) معنای سخن امام این است که زنان از معامله و تجارت به دلایلی منع شده اند. عبارت «مع علل کثیرة» ممکن است به دلایل دیگر تشریع مهر اشاره نماید. بنابراین از قرآن کریم و روایات استفاده می شود، جنبه اقتصادی، علت حقیقی تشریع مهریه نیست. به همین دلیل، آسان گیری در تعیین مبلغ و میزان مهریه توصیه شده است. لکن این مطلب موجب نمی شود که آثار و کارکردهای اقتصادی مهریه نادیده گرفته شود. لذا می توان مدعی شد که مهریه تدبیر چند منظوره ای است که علاوه بر اظهار علاقه و محبت مرد به زن، نوعی جبران محرومیت ها و محدودیت های مالی زن محسوب می گردد. (مکارم شیرازی، 1366: ج3، صص 265-264)

کارکردها و آثار اقتصادی و اجتماعی مهریه به شرح ذیل می باشد:

- مکمّل سهم الارث زوجه؛ مهریه می تواند نقصان سهم زن از ارث را جبران نماید. (رک. مطهری، 1378: صص 238-237 ؛ رک. جعفری، 1375: ج11، ص300 ؛ جوادی آملی، 1375: ص 435)

- وثیقه در مقابل حق طلاق زوجه؛ در نظام حقوقی اسلام، طلاق از اختیارات مرد است. بعضی از مفسرین، مهریه را وسیله کنترل تمایلات ناجوانمردانه و بر هم زدن زناشویی از سوی مرد عنوان کرده اند. (رک. مکارم شیرازی، 1366: ج3، صص 265-264 ؛ طالقانی، 1360، ج4، ص72)

- بیمه اجتماعی و تامین آتیه زوجه؛ مهر می تواند مخاطرات و مشکلات ناشی از بی توجهی های مرد به خواسته های مالی زن را جبران کند. یا در صورت جدایی، تا حدودی به استقلال مالی زن کمک نماید. (طالقانی، 1360: ج4، ص72)

- مزد فعالیت های زوجه در دوران زوجیت؛ زن در دوران زندگی، فعالیت ها و فداکاری هایی می کند که غالباً به حساب نمی آید و بهایی بابت این کارها دریافت نمی کند. مهریه می تواند پاداش مرد به خدمات زن در دوران زناشویی باشد. (مصباح یزدی، به نقل از شرف الدین، 1380: ص260)

موارد فوق کارکردهای اقتصادی و اجتماعی مهریه است، اما برای این امور نمی توان تاثیر جدّی در تشریع مهریه قایل شد. زیرا اگر چنین بود، نباید در مورد آن توصیه به آسان گیری می شد. (رک. حرّ العاملی، 1403ق: ج15، ص 9) از نظر اسلام لزومی ندارد مهریه جنبه مالی داشته باشد. مهریه می تواند تعلیم یک سوره قرآن باشد. (همان، ص 3) همچنین توصیه شده است که بعد از عقد زن مهریه اش را به شوهر ببخشد. از این موارد معلوم می شود، جنبه مالی مهریه علت اصلی تشریع آن نمی باشد. اگرچه این جنبه نیز دارای اهمیت است.


2-1-1) طرح تعدیل مهریه

پول مزیّتی دارد که باعث می شود خیلی ها آن را مهریه قرار دهند. پول واسطه در مبادلات است و اگر چه مطلوبیت آن ذاتی نیست، ولی مرغوبیت آن بیش از سایر اموال می باشد. با این وجود، مشکل اساسی پول این است که ارزش اقتصادی و قدرت خرید آن متغیّر بوده و غالباً از مالیت آن کاسته می شود. کاهش ارزش پول در این زمان از حد معمول فراتر رفته، لذا منجر شد تا بحث های فقهی، حقوقی فراوانی پیرامون آن مطرح شود. از جمله، ضرورت تعدیل دیون و تعهدات مالی و به طور خاص، جبران کاهش ارزش پول در مورد مهریه های ریالی، در فاصله بین زمان عقد و زمان پرداخت می باشد. از دست رفتن مالیت پول موجب می شود که مهریه کارکردهای اقتصادی خود را از دست بدهد و این مساله ای نیست که بتوان در مقابل آن بی تفاوت بود. از این رو ضروری می نمود تا راهی برای حفظ مالیت پول و نیز کارکردهای اقتصادی آن پیدا نمود. لذا پیشنهاد طرح الحاق یک تبصره به ماده 1082 ق.م. با دو تبصره به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید:

تبصره 1: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد».

تبصره 2: «دفاتر ازدواج موظفند رعایت شاخص قیمت ها را ضمن عقد نکاح شرط نمایند». (مشروح مذاکرات مجلس، 1376، جلسه 107، ص 31)

پیش از طرح و تصویب متن فوق، نمایندگان با دفاتر مراجع ارتباط برقرار نمودند و از طریق استفتاء، دیدگاه فقهی آنان را جویا شدند. بعضی از مراجع تحت شرایطی، تعدیل مهریه را مغایر با شرع نشناختند. (رک. یوسفی، 1381: ص) با این وجود، شورای نگهبان راجع به مصوبه فوق اظهار داشت:

«اطلاق تبصره ها نسبت به مورد عدم تراضی طرفین مطابق شرع شناخته نشد». (مشروح مذاکرات مجلس، 1381: جلسه 107، ص 31)

مجلس شورای اسلامی نیز برای تامین نظر شورای نگهبان، با افزودن عبارتی به تبصره اول، آن را اصلاح نمود: «... مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند». البته مجلس در اصلاحیه خود، تبصره دوم را حذف نمود و در نهایت شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأیید نمود. آیین نامه اجرایی قانون مذکور، در 13/2/1377 به تصویب هیات وزیران رسید.

2-1-1) تحلیل متن قانون

در تبصره الحاقی، نکاتی وجود دارد که از جهاتی محل بحث است که به اختصار بیان می گردد.


1-2-1-1) وجه رایج

تبصره الحاقی و ضرورت تعدیل مهریه، فقط شامل مهریه هایی می شود که از نوع «وجه رایج» باشد. مطابق ماده 1078 ق.م. «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد» بنابراین مهر می تواند عین معین، منفعت، پول نقد و حتی تعلیم یک حرفه یا آموزش یک فن و... باشد از این رو تعریف مهر به این عبارت «مالی که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود». (کاتوزیان، 1379، ج اول، ص 138) تعریف کاملی نیست و باید آن را ناظر به موارد غالب و شایع دانست. بنابراین غیر از پول، سایر انواع مهر با مشکل کاهش ارزش و افت مالیت مواجه نمی شود و تعدیل نیز در مورد آنان معنا ندارد. به همین دلیل، حکم تبصره الحاقی فقط شامل مهریه های پولی می شود. امّا پول نیز انواعی دارد، پول ایران یا پول کشورهای خارجی (دلار، ین، دینار و...)، قانون گذار با به کار بردن عبارت «وجه رایج»، حکم را مخصوص پول ایران، نموده است. بر این اساس، اگر مهریه زنی، پول رایج ایران نباشد، حتی اگر دچار کاهش ارزش هم شود، مشمول تبصره الحاقی نخواهد شد.

قید «وجه رایج» از جهت دیگر قابل انتقاد است. زیرا علت وضع این قید که حکم مخصوص پول ایران است، مشخص نمی باشد. یکی از مراجع در زمان طرح این تبصره در مجلس در جواب به کمیسیون امور حقوقی مجلس این نکته را ذکر نمودند: «... اگر بعد از وجه رایج نوشته شود، هر گونه پول کاغذی و تحریری بهتر است؛ زیرا ممکن است ریال رایج را مهریه قرار ندهند و دلار یا پوند و غیره را تعیین کنند...». (هدایت نیا، 1381: پیوست شماره 7)

به هر حال، عبارت «وجه رایج» در تبصره الحاقی مورد انتقاد است و علت آن با مبنای فقهی- حقوقی این حکم ناسازگار می باشد.


2-2-1-1) تغییر شاخص قیمت

عبارت «تغییر شاخص قیمت» در متن تبصره الحاقی محل بحث است. تغییرات پول به دو صورت می باشد: گاهی از ارزش و مالیت آن کاسته می شود، که درمورد پول رایج ایران در حال حاضر چنین است. گاهی نیز بر ارزش و قدرت خرید آن افزوده شود. جمله «تغییر شاخص قیمت» شامل هر دو فرض می شود. زیرا تغییر اعم از کاهش و افزایش می باشد. بدین ترتیب، زوج ملزم می شود که در صورت کاهش ارزش پول، تفاوت آن را بپردازد. وحق دارد، در صورت افزایش ارزش پول، تفاوت را کسر نماید.

از مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی استفاده می شود که انتخاب عبارت مذکور تعمدی و با توجه به مفهوم آن صورت گرفته است. بعضی از اعضاء پیشنهاد کرده بودند که به جای عبارت تغییر، از کلمه «کاهش» استفاده شود، ولی تهیه کنندگان طرح مذکور با آن مخالفت نموده و معتقد بودند: «ما می خواهیم این تبصره در مورد افزایش ارزش نیز اعمال شود». (مشروح مذاکرات مجلس، 1381: جلسه 107، ص31)


3-2-1-1) سالانه

کلمه «سالانه» در متن تبصره شامل نوسانات پول در کمتر از یک سال نمی شود. این مطلب از ماده 2 آیین نامه اجرایی معلوم می شود: «نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه»، بدین ترتیب، اگر عقدی در سال 1381 منعقد شده باشد و زن در سال 1383 درخواست تعدیل آن را بنماید، به روش زیر محاسبه می گردد:



مبلغ مندرج در عقدنامه


از قانون استفاده می شود که تغییرات ارزش پول در طول زمان مذکور باید تعدیل گردد، حتی اگر این تغییرات کم باشد. اگرچه قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تغییرات کم را در ضمان مدیون ندانسته است. این مطلب از کلمه «فاحش» در عبارت «درصورت تغییرات فاحش شاخص قیمت سالانه»، معلوم می شود. امّا در تبصره مورد بحث، قید فاحش یا کلمه ای که این معنا را برساند ذکر نشده است. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا تعدیل مهریه، در صورتی که تغییر ارزش پول ناچیز باشد، به نحوی که عرفاً محاسبه نشود، با مبانی فقهی - حقوقی این قانون سازگار است؟ این سؤال بحثی جداگانه لازم دارد.


3-1-1) رابطه تبصره الحاقی و مقررات مشابه
1-3-1-1) تبصره الحاقی و ماده 522 قانون آیین دادرسی... مدنی

در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص ضمان کاهش ارزش پول چنین آمده است: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند». موضوع این قانون، از این جهت که «دعوای دین از نوع وجه رایج» است، شبیه تبصره الحاقی است. بر اساس هر دو قانون مدیون، خواه زوج یا غیر آن باشد، ضامن کاهش ارزش پول است. با این وجود بین دو قانون تفاوت هایی وجود دارد که در مورد مبانی فقهی - حقوقی این قوانین باید مورد توجه قرار گیرد.

الف)- ذکر کلمه «فاحش» در ماده 522 است. این قید در تبصره الحاقی نیامده است که توضیح آن گذشت.

ب)- ضمان کاهش ارزش در ماده 522 منوط به دو شرط است: اول، داین طلب را مطالبه کند. دوم، مدیون در عین تمکّن، از پرداخت بدهی، خودداری نماید. اگر داین مطالبه نکند، یا مدیون معسر باشد، دیگر ضامن کاهش ارزش پول نخواهد بود. هیچ یک از دو شرط مذکور در تبصره الحاقی نیامده است؛ لذا زوجه نیازی به اثبات «مطالبه مهر» ندارد. همچنین مهم نیست که زوج در عدم پرداخت مهر تا زمان طرح دعوی متمکن یا غیرمتمکن باشد.

ج)- تعدیل مبلغ دین در ماده 522، در محدوده زمانی سررسید تا هنگام پرداخت مورد محاسبه قرار می گیرد. با وجود اینکه در تبصره الحاقی تغییرات از زمان عقد تا سال قبل از درخواست تعدیل مورد توجه قرار می گیرد.

رابطه منطقی تفاوت اول و دوم و تبصره الحاقی عام و خاص مطلق است. تبصره الحاقی، یک قانون خاص است و فقط در مورد مهریه زوجین قابل اعمال است. لذا بحث ناسخ و منسوخ بین این دو قانون مطرح نخواهد شد. لذا عدم درج شرایط مذکور در ماده 522، در تبصره الحاقی از روی غفلت نبوده است. بلکه با وجود اصرار بعضی از نمایندگان برای اضافه نمودن قیود و شروطی به آن موافقت نشد. زیرا در دادخواست تعدیل، اثبات مطالبه زوجه و تمکن زوج نه تنها دشوار، بلکه غیرممکن است.


2-3-1-1) تبصره الحاقی و ماده 4 قانون مدنی

ماده 4 ق.م. بیان می دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». در تبصره الحاقی در مورد زمان اجرای قانون مطلبی بیان نشده است، لذا پرسشی مهم در این مرحله طرح می شود که آیا تبصره الحاقی در مورد ازدواج های قبل از تصویب قانون نیز اجرا می شود؟ (رک. صفایی و امامی، 1380: ج2، ص338) در این رابطه، دیدگاه های گوناگونی بیان شده و رویه های قضایی نیز متفاوت می باشد. نظریه ش 7/7826 مورخ 23/10/1378، اداره حقوقی دادگستری مبنی بر عدم تسرّی تبصره الحاقی به ازدواج های گذشته است. (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382: ج2، ص498) نظر رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دفتر امور زنان قوه قضائیه، برخلاف نظر اداره حقوقی، بر اجرای این تبصره در مورد ازدواج های گذشته است. در بخشنامه شماره 609 78/1 28/1/1378 از این جوابیه بیان شد:

«... کسانی که قبل از قانون، مهر را به همسرشان پرداخته اند، طبعاً مشمول این قانون نیستند، امّا کسانی که پس از تصویب قانون می خواهند به همسرشان مهر را بپردازند، باید رعایت کنند». (همان) با وجود این جوابیه - که به صورت بخشنامه به محاکم ابلاغ گردید - مشکل بر طرف نشد. صدور آراء متفاوت از محاکم موجب شد هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی ش 28/10/1378-647 را صادر نماید:

«منظور مقنن از مقررات ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 ق.م.

- مصوب 1376 - با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً برحسب وجه رایج (ریالی) تعیین می شود، اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج، مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد. با این وصف، قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده 4ق.م. مباینتی ندارد...». (رک. عطایی نوری و حسینی، بی تا، ص211) از مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی نیز همین مطلب معلوم می شود. (رک. مشروح مذاکرات مجلس، 1376: جلسه 94، ص34)


3-3-1-1) استیفای طلب زوجه از مسکن زوج

بر اساس قوانین موجود، مسکن متناسب با نیاز و شأن مدیون، جزء مستثنیات دین بوده و قابل توقیف به نفع طلبکاران نمی باشد. این موضوع از مسلمات فقه بوده و در ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 به صراحت ذکر شده است. مقررات مربوط به مستثنیات دین در قوانین موضوعه ایران تحولاتی داشته است. بررسی این مقررات نشان می دهد، قانون گذار در مورد این موضوع، هر بار از یک مبنای فقهی تبعیت نموده. به عنوان مثال، در بعضی قوانین، اموال «متعهد» و در بعضی قوانین دیگر اموال «محکوم علیه» مستثنی از توقیف شده است. معیار استثنا نیز در بعضی قوانین «حوایج ضروری مدیون» و در قوانین دیگر «متناسب با شأن مدیون» بیان شده است. در بعضی موارد سیاست قانون گذار، حمایت از مدیون بوده و در بعضی موارد دیگر، منافع بستانکار مورد توجه قرار گرفته است. (رک. هدایت نیا، 1382: ج اول، ص 249) در مورد مستثنا شدن «مسکن» مدیون از توقیف نیز تحولاتی صورت گرفته است. در قانون آیین دادرسی سابق مصوب 1318، جزء مستثنیات دین نیامده بود. در قانون اجرای احکام مدنی، گرچه این نقص جبران شد و ماده 65 این قانون به ذکر موارد استثنا اختصاص یافت، اما از مسکن ذکری به میان نیامد. با این وجود، در ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مسکن را به عنوان مستثنیات دین نام برده است.

در فضای پیش از تصویب آیین دادرسی جدید در سال 1379، دادخواست وصول مهر بیشتر از طریق دادگستری انجام می گرفت. زیرا در قانون اجرای احکام مدنی، مسکن جز مستثنیات دین به شمار نیامده بود و زوجه می توانست مهریه خود را از طریق توقیف منزل مسکونی شوهر از طریق دوایر اجرای ثبت وصول نماید. البته در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مسکن از مستثنیات دین ذکر شده است. این اختلاف در رویه وصول طلب زوجه از مهریه، به وسیله دوایر اجرای ثبت و مراجع قضایی موجب بروز مشکلات عملی گردید و باعث طرح این پرسش شد که اگر مسکن شرعاً از مستثنیات دین است، طریقه وصول طلب چه تاثیری در آن دارد؟ این مشکل، رئیس قوه قضائیه را بر آن داشت تا نظریه شرعی شورای نگهبان درباره ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی خواستار شود. شورای نگهبان در نظریه ش 511/21/76 1/3/1376، به نامه رئیس قوه قضائیه اظهار داشت:

«ماده65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1365 مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمی شود و علی ای حال، مسکن مورد نیاز و متناسب شرعاً از مستثنیات دین است». (روزنامه رسمی شماره 15233 31/3/1376) به دنبال انتشار این نظریه شرعی، دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری نیز از توقیف مسکن بدهکار (از جمله زوج) منع شدند. در تاریخ 25/5/1367، مسؤلان عالی قضائی، ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را اصلاح کرده و سه تبصره به آن ملحق نمودند. در تبصره 3 آمده است:

«در صورتی که بستانکار همسر مدیون بوده و بابت وصول مهریه درخواست بازداشت محل سکونت مدیون را نماید، در این صورت تا نصف از مالکیت مدیون بازداشت می شود». (منصور، 1382: ص914) بدین ترتیب، مسؤلان عالی قضایی بدون اعتناء به نظر شرعی شورای نگهبان و در مخالفت آشکار با آن و نیز بر خلاف فتوای مشهور فقها؛ به زوجه حق داده اند بابت وصول مهریه، منزل مسکونی شوهر خود را (هر چند تا نصف) توقیف نماید. این اصلاحیه خیلی دوام نیاورد و یک سال بعد، در تاریخ 1/6/1376، رئیس قوه قضائیه تبصره مذکور را لغو نمود. متن مصوبه اخیر به شرح ذیل است:

«نظر به اینکه برابر بند (ه) ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء - مصوب تیر ماه 1355 - و فتاوی مشهور فقهاء عظام، مسکن مورد نیاز و متناسب بدهکار و عائله او از مستثنیات دین بوده و قابل بازداشت نمی باشد و نظر به اینکه تبصره (3) الحاقی به بند (ه) آئین نامه - مصوب 25/6/1376 - که مقرر می دارد: (در صورتی که بستانکار همسر مدیون...)، مخالف حکم کلی بند (ه) و مغایر با فتاوای مشهور می باشد، لذا لغو تبصره (3) مرقوم اعلام می گردد و در صورتی که واحدهای اجرای ثبت در اجرای تبصره (3) بند (ه)، مسکن مورد نیاز و متناسب بدهکار را توقیف نموده و عملیات اجرایی به پایان نرسیده باشد مکلّفند بلافاصله از آن رفع توقیف نموده و عملیات اجرایی را بالحاظ بند (ه) از ماده 69 آئین نامه ادامه دهند». (همان)


2-1) بررسی های آماری

پس از نقد و بررسی و تحلیل حقوقی قانون، شایسته است قوانین از بعد اجرایی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. آمارها مربوط به مراجعات بانوان به محاکم دادگستری در سال 1381 است که خواهان وصول مهریه بوده اند. البته جمع قابل توجهی از بانوان، برای وصول مهریه، به دفاتر ثبت مراجعه می کنند که آمار مربوط به این گروه از بانوان، در آمارها لحاظ نشده است. از حیث زمانی، آمارها مربوط به سال 1381 و از حیث مکانی نیز دادگستری استان قم مورد توجه قرار گرفته است. آمارها حاکی از آن است که در سال 1381، مجموعاً 584 نفر با مراجعه به محاکم خانواده، درخواست وصول مهریه کرده اند. از این تعداد، 67 پرونده مختومه گردید و تعداد 517 فقره پرونده در مرحله اجرا است. با بررسی های به عمل آمده، پرونده های مختومه، نتایج قابل توجهی به دست آمده است. نخست آمارها را ذکر نموده و سپس به اختصار، نتایج بیان می شود:




1






جدول ش3: درصد مدت زندگی مشترک بانوان مطالبه کننده مهریه

1


جدول ش6: درصد محکومین به پرداخت مهریه از حیث اجرای حکم



منبع: دامن پاک، 1382: ص 128

از آمارهای فوق نتایج ذیل به دست می آید:

1)- زنانی که جهت وصول مهریه خویش به محاکم خانواده مراجعه کرده اند، بیشتر آنان بین 30-26 سال سن داشته اند. به نحوی که 9/26 درصد آنان در این گروه سنی قرار داشته اند و این در حالی است که تنها 5/1 درصد آنان بیشتر از پنجاه سال سن داشته اند. (جدول شماره 1)

2)- زنانی که جهت وصول مهریه به محاکم خانواده دادخواست داده اند، بیشتر آنان خانه دار بود. یعنی 5/95 درصد آنان فاقد شغل می باشد و در نتیجه فاقد درآمد می باشند. در این رابطه، نیاز مالی می تواند به عنوان یک علت اصلی مورد توجه قرار گیرد. (جدول شماره 1)

3)- بیشتر مراجعات، در فاصله بین سال اول تا پنجم زندگی مشترک صورت گرفته است. لذا کسانی که در فاصله بین عقد تا عروسی مراجعه کرده اند در رتبه دوم قرار دارند. (جدول شماره 3)

4)- 1/82 درصد مراجعه کنندگان، هزینه دادرسی را پرداخت کرده اند و در این میان، کسانی که مدعی اعسار شده اند، اندک می باشند. علت این مسأله می تواند میل آنان به تسریع در دادرسی باشد. (جدول شماره 4)

5)- بیشتر زنان در زمانی که اختلافات خانوادگی بروز کرده، برای وصول مهریه خویش اقدام کرده اند. (جدول شماره 5)

6)- تعداد کمی از شوهرانی که محکوم به پرداخت مهریه شده اند، حکم را اجرا کرده و مهریه را پرداخت نموده اند. در این خصوص 6/89 درصد آنان، از اجرای حکم امتناع نموده اند. (جدول شماره 6)

7)- در مورد اجرای حکم توقیف اموال، فقط 9/14 درصد زنان موفق به اجرای حکم شده اند و در اغلب موارد یا قانون توقیف اموال اجرا نشد یا در فرض اجرا، مالی برای توقیف پیدا نشده است. (جدول شماره 7)

8)- در بیشتر موارد، ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اجرا نشده است. بنابراین تعداد کسانی که به دلیل اجرای این قانون بازداشت شده اند. کم می باشند. (جدول شماره 8)

9)- تعداد 8/35 درصد بانوان موفق به وصول مهریه به صورت نقد یا اقساط شده اند و 4/28 درصد یا مهریه خود را در مقابل طلاق بذل کرده اند یا از پیگیری خواسته خویش منصرف شده اند. با توجه به اینکه بیشتر آنان، هزینه دادرسی را پرداخته اند، معلوم می شود که تعداد قابل توجهی از آنان، بدون آنکه حتی مهریه خود را وصول نمایند، هزینه هایی را نیز انجام داده اند.

بدین ترتیب معلوم می شود، اقدام زنان جهت وصول مهریه- که در حال حاضر به صورت تعدیل شده پرداخت می گردد- کمتر به نتیجه منتهی می شود و شانس آنان برای موفقیت کم است. آنان پس از تلاش های فراوان و صرف هزینه های دادرسی و گرفتن حکم به محکومیت شوهران، اولاً: به طور غالب با امتناع شوهران از پرداخت مهر و اجرای حکم دادگاه مواجه می شوند. ثانیاً: کمتر موفق می شوند از طریق اجرای قانون توقیف اموال، به حق خود برسند. ثالثاً: در مورد اجرای ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، این اقدام کمتر به بازداشت محکوم علیه منجر می شود و علاوه بر آن، حبس شوهر دردی از زن دوا نمی کند. البته بیشتر زنان مجبور می شوند که در قبال گرفتن طلاق، مهریه خود را بذل کنند. با توجه به اینکه بیشتر مراجعات در زمان بروز اختلافات خانوادگی صورت می گیرد، در نهایت، زن با دادن امتیازاتی به شوهر از او جدا می شود. بعضی از پژوهشگران در تلاش برای نشان دادن راهی که این معضل را حل نماید چنین پیشنهاد می کنند:

«به نظر می رسد اصل مهم در اینجا، تشکیل زندگی بر اساس آگاهی، بینش و تفاهم دوطرف و سپس تعیین میزان مهریه بر پایه توانایی مرد در تسلیم آن به طور عندالمطالبه به زن یا اتخاذ تدابیری در جهت ضمانت پرداخت مهریه نظیر ضمانت از سوی شخص ثالث می باشد». (دامن پاک، 1381: ص198)

این پیشنهاد منطقی است و در حل مشکلات زنان درخصوص مهریه می تواند مؤثر باشد. مگر اینکه در مورد «ضمانت از سوی شخص ثالث»، باید متذکر شد، این مسأله منجر به کاهش آمار ازدواج می شود که مغایر با توصیه های شرع و تأکیدهای قانون اساسی (مبنی بر آسان کردن تشکیل خانواده) می باشد. همان طور که اشاره شد، 1/73 درصد زنان در زمان بروز اختلافات خانوادگی مهریه خود را مطالبه می نمایند. بنابراین اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور کاهش اختلافات خانوادگی و روی آوردن به راه کارهای اخلاقی بهترین راه حل به نظر می رسد. زیرا در این صورت اولاً مراجعات زنان به دادگستری برای وصول مهریه به حداقل می رسد. ثانیاً: در مواردی که روابط میان زوجین حسنه باشد، شوهران بر مبنای توصیه های شرعی، به میل خود و با رغبت مهریه همسران خود را می پردازند.


2) اجرت المثل


حق مالی دیگر زوجه که پس از انقلاب به تصویب رسید، تبصره 6 «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» است. در این تبصره به دو حق مالی متفاوت زوجه اشاره شد: اجرت المثل و بخشش (نحله). نخست پیشینه و سیر قانون گذاری به اختصار بیان می شود، سپس هر یک از عناوین فوق مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به صورت ماده واحده و هفت تبصره در 21/12/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تبصره 6 این قانون با ایراد شرعی شورای نگهبان مواجه شد و به مجلس برگشت داده شد. مجلس شورای اسلامی، با تائید مجدد مصوبه قبلی، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود و سرانجام، مجمع این تبصره را با اصلاحاتی در 28/8/1371 به تصویب رسانید. بدین ترتیب، تبصره 6 به طور کلی مصوب تشخیص مصلحت نظام است. متن تبصره 6 به شرح ذیل است:

«پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به خواسته زوجه اقدام می نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود، در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد؛ به ترتیب زیر عمل می شود:

الف)- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

ب)- در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زن در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید». (مجموعه قوانین و مقررات ویژه زنان، 1379: ص59)


1-2) بررسی حقوقی تبصره (6)

اصطلاح اجرت المثل، در ماده504 ، 494 و 337 ق.م. ذکر شده است. البته قانون این اصطلاح را تعریف نکرده است. اما می توان در تعریف آن بیان نمود: مقصود از اجرت المثل، اجرت عرفی کار انجام شده است که با توجه به نوع کار و وضعیت عامل و حتی شرایط زمان و مکان تعیین می گردد. (شیرازی، 1409ق: ج58، ص205) اجرت المثل در مقابل «اجرت المسمّی» قرار دارد و آن اجرتی است که طرفین در مورد آن توافق نموده اند. اصطلاح اجرت المثل در روابط زوجین به طور خاص، با تصویب تبصره فوق وارد ادبیات حقوقی کشور، شده است. قانون گذار برای اجرت المثل شرایط متعددی را بیان نموده که بعضی در حقیقت شرایط استحقاق و بعضی شرایط مطالبه است.


2-1-2) شرایط استحقاق اجرت المثل

قانون برای استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، شرایط متعددی به شرح ذیل بیان شد:


1-2-1-2) وظایف غیر الزامی زوجه

مجموعه کارهایی که زن در منزل یا بیرون از آن در ارتباط با خانواده انجام می دهد، در یک تقسیم، برخی از آنها جزء تکالیف زوجیت است که با وقوع عقد به طور صحیح برقرار می شود. ماده 1102ق.م قصور زوجه در عمل به این تکالیف را نشوز محسوب نمود و در این صورت، زوجه را از نفقه محروم می داند. (ماده 1108 ق.م) بعضی دیگر از کارهای زوجه جزء تکالیف زوجیت نیست و تعهد زوجه به انجام آن فقط اخلاقی است. لذا زوجه می تواند این کارها را به شرط گرفتن اجرت انجام دهد. به عنوان مثال، در ماده 1176 ق.م. بیان شد: «مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد. مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد». به همین دلیل، مادر می تواند در شرایط عادی برای شیر دادن بچه، تقاضای اجرت نماید. قانون گذار تعیین کارهای الزامی و غیر الزامی را به شرع موکول نموده است؛ زیرا بیان کرده: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده است». همین مطلب در متن تبصره نیز بیان شده است. به این مطلب ایرادهایی وارد می شود.

اولاً: نیازی به ذکر واژه «شرعاً» نبود، زیرا قضات در مرحله نخست به قانون مراجعه می نمایند و اگر قانون مبهم، یا ساکت باشد، در آن صورت موافق اصل 167 به منابع و فتاوی معتبر مراجعه خواهند کرد. بنابراین ترتیب حقوقی این است که نخست به قانون و در مرحله بعد اگر نیاز بود به شرع مراجعه شود. لذا احاله قضات در همان مرحله نخست به شرع مقدس حتی اگر قانون ابهام نداشته باشد، بر خلاف اصل مذکور و نیز اصل 166 در لزوم مستند بودن آراء محاکم به قانون است.

ثانیاً: بعضی از قضات محاکم خانواده توانایی علمی کافی برای مراجعه به منابع فقه را ندارند. بنابراین احاله آنان به شرع منجر به بروز مشکلاتی خواهد شد.

ثالثاً: در فقه نسبت به اینکه در قبال چه کاری می شود اجرت گرفت، اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال، آیا حضانت (بچه داری) در محاسبه اجرت المثل در نظر گرفته می شود؟ قانون مدنی، صریحاً نگهداری بچه را حق و تکلیف مادر دانسته است (ماده 1168ق.م.). بنابراین از نظر قانون مدنی، زوجه نمی تواند بابت حضانت اجرت تقاضا کند. اما مشهور فقها معتقدند، حضانت تکلیف مادر نیست. (رک. نجفی، 1362: ج31، صص284-283 ؛ شهید ثانی، 1419ق: ج5، ص464) برخی دیگر هم معتقدند مادر می تواند بابت آن از پدر فرزند اجرت مطالبه نماید و گروه دیگر معتقدند: «مادر نمی تواند به خاطر حضانت فرزند، اجرت بگیرد». (شهید ثانی، 1419ق: ج8 ، ص421)


2-2-1-2) دستور شوهر

در بخش دیگری از بند الف آمده است، «چنانچه زوجه کارهایی را... به دستور زوج... انجام داده باشد». اگر او به میل خود اقدام کرده باشد، استحقاق اجرت ندارد. این مسئله اختصاص به رابطه زوجین ندارد بلکه نسبت به هر آمر و عاملی نیز مطرح است. در ماده 336 ق.م. نیز به این شرط اشاره شد. این شرط اشکال حقوقی یا فقهی ندارد؛ اما از نظر اجرایی اثبات آن دشوار می باشد، زیرا زوجه مدعی دستور زوج است و وی باید این ادعا را ثابت نماید. حال او چگونه می تواند این ادعا را ثابت کند؟ آیا در هر مورد شاهدی وجود دارد؟ آیا اگر نتواند ثابت کند، اصل عدم اجرت جاری می شود و همین مسئله پرداخت اجرت را منتفی می سازد؟پاسخ به این پرسش ها مجال دیگری می طلبد.


3-2-1-2) عدم قصد تبرع

این شرط در متن بند (الف) آمده اما در متن اولیه مصوب مجلس شورای اسلامی نبود، لذا منجر به ایراد شورای نگهبان شد. متن اولیه چنین بود:

«چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف مصمّم به طلاق شود، به حکم دادگاه اجرت المثل سالیان زندگی مشترک از طرف زوج به زوجه پرداخت می گردد». (مشروح مذاکرات مجلس، 1370: جلسه 471، ص28)

نظر شورای نگهبان این بود که زن در دوران زناشویی، کارهایی که انجام می دهد به قصد دریافت وجه انجام نمی دهد، لذا بعداً نمی تواند اجرت بگیرد. (همان) بنابراین تعلق اجرت المثل به خدمات زن منوط به احراز عدم قصد تبرع وی می باشد. مجلس نظر شورای نگهبان را قبول نکرد. زیرا در صورت اختلاف بین زوجه و زوج بر قصد تبرع، راهی برای کشف این مساله نیست، (همان) به این دلیل که قصد یک امر باطنی بوده و زوجه به قصد خود آگاه تر است. با اصرار مجلس بر نظر اولیه خود، مصوبه به مجمع ارسال گردید و به صورت فعلی به تصویب رسید. در مصوبه مجمع، تعلق اجرت المثل به خدمات زوجه به احراز قصد عدم تبرع برای دادگاه منوط شده است. به نظر می رسد این مطلب فراتر از «اصل عدم تبرع» است که در ماده 336 ق.م. بدان اشاره شده است. اگر ملاک، اصل عدم تبرع باشد، احتیاج به اثبات آن نیست مگر خلاف آن ثابت شود. امّا بر اساس متن فعلی، این قصد باید ثابت شود. حال چگونه می توان آن را ثابت کرد؟! در حال حاضر قانون زحمت آن را بر عهده محاکم گذاشته است.


3-1-2) شرایط مطالبه اجرت المثل

اگر زنی با شرایط مذکور برای شوهرش کارهایی را انجام بدهد، مستحق اجرت المثل می شود. در این حال، مطالبه اجرت المثل منوط به تحقق شرایط ذیل است:


1-3-1-2) عدم شرط مالی

در بخشی از تبصره بیان شد: «...چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، درخصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود...». ظاهراً مقصود همان شرط «تنصیف دارایی» است که شرط اول از شرایط دوازده گانه مندرج در اسناد ازدواج می باشد.[1]


2-3-1-2) عدم تقاضای طلاق از جانب زوجه

اگر زوجه درخواست طلاق کند، این اقدام مانع مطالبه اجرت المثل می شود. درخواست طلاق از سوی زوجه ممکن است به خاطر عسر و حرج (ماده 1130 ق.م)، کراهت از شوهر و طلاق خُلع (ماده 1146 ق.م)، غیبت زوج (ماده 1029 ق.م) و طلاق وکالتی (ماده 1119 ق.م) باشد. عبارت قانون به نحوی که در تبصره آمده، اطلاق دارد و شامل تمام موارد فوق می شود.


3-3-1-2) عدم تخلف زوجه از وظایف همسری

بر اساس این شرط، سوء رفتار و قصور زن در انجام وظایف زوجیت، علاوه بر آنکه استحقاق او را برای نفقه از بین می برد، حق مطالبه اجرت المثل را نیز از وی سلب می کند. البته این امر منطبق بر موازین فقهی- حقوقی نمی باشد و معلوم نیست به چه دلیل زوجه در موارد ذکر شده، نمی تواند درخواست استیفای حقوق مستقر خود را نماید و چه ارتباطی بین این شرایط و درخواست حقوق مالی وی وجود دارد. این مطلب شبیه به آن است که گفته شود: اگر زن متقاضی طلاق بود، دیگر نمی تواند نفقه گذشته خود را مطالبه نماید!؟ ممکن است مدعی شوند: این شرایط برای پیشگیری از تقاضای طلاق های واهی و پایین آوردن آمار طلاق وضع شده است. لکن باید توجه داشت که ظرف زمانی اجرای این قانون زمان طلاق است. علاوه بر آن بعید به نظر می رسد که زنی با هدف رسیدن به مقداری ناچیز از مال دنیا، حاضر شود کانون خانوادگی را متلاشی نماید. در ضمن منصفانه نیست اگر طلاق زوجه به دلیل عسر و حرج باشد، از حق مطالبه اجرت المثل محروم شود.

4-1-2) زمان مطالبه اجرت المثل

از ظاهر تبصره 6 چنین بر می آید که زمان مطالبه اجرت المثل، پس از طلاق است. عبارت «پس از طلاق» که در صدر قانون فوق آمده، مؤید این برداشت می باشد. علاوه بر اینکه برای زن پس از طلاق دشوار است، حقوق مالی خود را از شوهر سابق دریافت نماید، این برداشت در تعارض با تبصره 3 همین قانون می باشد. زیرا در تبصره 3 این قانون، تصریح شد که «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد می باشد...». عبارت «و غیر آن» در این تبصره برای آن است که تصور نشود، حقوق مالی فقط مهریه، نفقه و جهیزیه است. بنابراین پیش از طلاق باید تکلیف اجرت المثل یا نحله نیز روشن شود. همین مطلب از تبصره 2 نیز معلوم می شود. زیرا به موجب این تبصره، گزارش حل و فصل مسایل مالی میان زوجین باید به دادگاه تحویل داده شود. معلوم نیست چرا مطالبه اجرت المثل و بخشش به «پس از طلاق» موکول شده است؟ ابهام در این مطلب موجب طرح استفساریه ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید. پاسخ مجمع به شرح ذیل می باشد:

ماده واحده: «منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد». (قوانین و مقررات ویژه زنان،1379، ص61) بنابراین ظرف زمانی اعمال تبصره 6، پس از احراز عدم امکان سازش میان زوجین است. لذا زوجه در دوران زناشویی نمی تواند مطالبه اجرت المثل بکند. برخی در انتقاد به این مطلب معتقدند: هرگاه زوجه به درخواست زوج و عدم قصد تبرع کاری انجام دهد، مستحق اجرت المثل می شود و از تاریخ استحقاق، تا زمانی که زوج حق وی را اداء نکند، زوج مدیون می باشد. براین اساس زوجه می تواند در دوران زوجیت پس از هر کاری اجرت المثل آن کار را بخواهد. همچنین می تواند در زمان طلاق اجرت المثل را مانند سایر حقوق مالی خود (مهریه، نفقه و...) مطالبه نماید. حتی می توان مدعی شد: اگر رابطه زوجیت با فوت زوج منحل گردد، زوجه می تواند اجرت المثل خود را از ورثه میت درخواست نماید. ماده 869 ق.م. بیان می کند:

«حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:1. .... 2. دیون و واجبات مالی متوفی و...»

ماده 232 قانون امور حسبی نیز بیان کرده است: «دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه یا نماینده قانونی آنها اقامه شود...». در بعضی از استفتائات نیز به مساله دعوای اجرت المثل در صورت فوت زوج اشاره شده است. متن استفتای ذیل مؤید همین مطلب است:

استفتاء: خانمی مدعی است که در منزل شوهر خدمت و کار زیادی انجام داده است و اکنون شوهرش فوت کرده و می خواهند اموال او را تقسیم کنند. آیا او حق دارد اجرت کارهای خود را مطالبه کند؟ پاسخ: مسأله چند صورت دارد:

الف)- اگر تبرعاً کار کرده و قصد گرفتن اجرت نداشته است، فعلاً حق مطالبه اجرت ندارد.

ب)- اگر شوهرش با او شرط کرده که کاری را مجاناً انجام دهد و او هم طبق این شرط کار کرده است، در این فرض هم حق ندارد.

ج)- اگر تبرعی انجام نداده و به امر شوهر خدمت و کار کرده، حق مطالبه اجرت المثل را دارد.

د)- اگر تبرعی و مجانی بودن مشکوک است و ظاهر این باشد که تبرعی نبوده و به امر زوج انجام داده است، در این فرض نیز استحقاق اجرت المثل دارد.

ه)- اگر مجانی بودن و کار به امر شوهر مشکوک باشد، در این فرض احتیاط این است که با ورثه مصالحه کنند.

و)- اگر احراز شود که کارهای زوجه به امر زوج نبوده، حق مطالبه ندارد، ه

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: