مترجم سایت

 سرویس اقتصادی ـ توجه به این نکته در اقتصاد ایران جالب است که بسیاری از نشدنی‌های اقتصاد ایران در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد شدنی گشت! از این دسته‌اند سهمیه‌بندی سوخت و صدور کارت‌های سوخت، اجرای طرح هدفمندی، خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌های گسترده در غالب اصل 44 تدوین طرح تحول گمرکی و طرح تحول نظام بانکی که در شرف اجرا هستند و هم اکنون نیز آماده شدن پیش‌نویس اصلاح قانون کار.

به گزارش «تابناک»، هرچند اقتصاد ایران به توصیه اقتصاددان‌ها، سال‌ها پیش مستحق اجرای هر یک از این اصلاحات بود، باید به این نکته توجه داشت که صرف اجرا شدن یک اصلاح ساختاری همچون اصلاح قانون کار که سال‌هاست همه صاحبنظران اقتصادی بر آن تأکید دارند، کافی نیست و نحوه اجرا شاید از اصل اجرایی شده نیز مهمتر باشد؛ چیزی که به گفته منتقدان، شاید کمتر مورد توجه تیم اقتصادی دولت قرار می‌گیرد.

با همه این اوصاف، امروز سرانجام پس از سی سال، پیش‌نویسی در دولت برای اصلاح قانون کار ایران ـ که به اعتراف بیشتر اقتصاددانان دارای نواقص جدی بوده و یکی از موانع رشد تولید و بخش خصوصی کشور است ـ تهیه شده که به زودی برای نقد و بررسی به مجلس ارجاع داده می‌شود.

این فرآیند که با توجه به اهمیت فوق‌العاده و حساسیت برانگیز ویژه‌اش، بیش از پنج سال طول کشیده، هم اکنون پایان یافته و متن آن برای اطلاع‌رسانی به عموم و صاحبنظران، در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.

این پیش‌نویس همچنین در میان اعضای شورای عالی کار و نیز شرکای اجتماعی پخش شده است تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی، پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را در این راستا اعلام کنند.

دولت بر پایه قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مکلف به ارایه لایحه اصلاح قانون کار در سال جاری است.

گفتنی است، از آن رو که کارآمدی قوانین اقتصادی هر کشور، از اهم زیرساخت‌های لازم برای رشد و گسترش اقتصادی به شمار می‌رود، شایسته است، این پیش‌نویس پیش از قرار گرفتن در دستور بررسی نهایی و تصویب در مجلس، با نظریات نقادانه اهل فن، بازبینی و جوانب گوناگون آن از لحاظ اقتصادی و حقوقی برآورد شود.

آنچه در پی می‌آید، متن کامل این پیش‌نویس است و باید گفت که در روزهای آینده، این لایحه در «تابناک» اقتصادی به نقد و بررسی کارشناسان گذاشته می‌شود.

مواد پیشنهادی و پیش‌نویس دولت برای اصلاح قانون کار به شرح زیر است:

ماده 1ـ تبصره 1 ماده 7 حذف و عنوان تبصره 2 به تبصره اصلاح می‌شود.

ماده 2 ـ ماده 13 به شرح ذیل اصلاح و در تبصره 1 آن عبارت «مراجع قانونی» به «مراجع حل اختلاف» اصلاح می‌شود.
ماده 13 ـ در مواردی که از کار از طریق پیمان انجام می‌یابد، پیمان دهنده مکلف است صرفا با پیمانکاران مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی قرارداد منعقد و در قرارداد، پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود نماید.

ماده 3- متن زیر به عنوان تبصره به ماده 17 اضافه می‌شود:
تبصره ـ چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود کارفرما می‌تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون دریافت حق‌السعی به کار سابق باز می‌گردد.

ماده 4 ـ متون زیر به عنوان بندهای ز، ح، و ط به ماده 21 اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره 1 اصلاح و تبصره 2 به شرح زیر اضافه می‌شود:
ز ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.
ح ـ توافق بین کارگر و کارفرما
ط ـ فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه

تبصره 2 ـ موارد مذکور در بند ز در کارگاه‌های بیش از 50 نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیرکل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدیرکل تامین اجتماعی، رییس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می‌شود.

ماده 5 ـ متن ماده 23 قانون کار با متن ذیل جایگزین می‌شود: در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هر سال سابقه کار حق سنوات به میزان 30 روز مزد به کارگر پرداخت نماید.

ماده 6 ـ در ماده 24 قانون کار عبارت «به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است» با عبارت «به نسبت مدت کارکرد» جایگزین و واژه «وی» به «کارگر» اصلاح می‌شود.

ماده 7 ـ متن ذیل به عنوان ماده 24 مکرر به قانون کار اضافه می‌شود:
ماده 24 مکرر ـ کارفرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیرموقت (دائم) را به حساب‌های سپرده بلندمدت که نزد موسسات مالی و اعتباری مورد تایید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می‌شود واریز کنند. کارفرما می‌تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موارد پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجریی صرفا در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و انمور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 8 ـ به انتهای ماده 25 قانون کار عبارت «مگر در موارد موضوع بند «و» ماده 21 و ماده 27 این قانون» افزوده و تبصره آن ماده حذف می‌شود.

ماده 9 ـ در ماده 26 قبل از واژه «عرف» عبارت «قرارداد کار و یا» اضافه می‌شود و عبارت در صورت بروز اختلاف، رأی هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است» حذف می‌شود.

ماده 10 ـ ماده 27 قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره 1 آن حذف و تبصره 2 به عنوان تبصره آن ماده محسوب می‌شود.
ماده 27 ـ تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد.

تبصره ـ مقررات مربوط به موارد قصور، تدوین و تصویب آیین‌نامه انضباطی و چگونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه‌ها با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسد.

ماده 11 ـ در ماده 28 عبارت «رأی هیات حل اختلاف» به «رأی قطعی مراجع حل اختلاف» اصلاح و قبل از عبارت «نمایندگان قانونی کارگران» عبارت «اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی کارگران و کانون‌های مربوط» اضافه می‌شو. همچنین تبصره 2 ماده مذکور حذف و تبصره 1 به تبصره اصلاح می‌شود.

ماده 12‌ـ در ماده 29 واژه «هیات» به «مراجع» و عبارت «خسارت ناشی از تعلیق» به «حق‌السعی ایام تعلیق» اصلاح می‌شود.

ماده 13 ـ در ماده 31 قانون کار پس از واژه «لحاظ» واژه «فوت» و پس از عبارت «به کارگر» عبارت و «یا در صورت فوت به وارث کارگر» و پس از واژه «مستمری» واژه «بازماندگان» اضافه می‌شود.

ماده 14 ـ در ماده 32 قانون کار عبارت مندرج در بین‌الهلالین به شرح ذیل اصلاح می‌شود: «بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی صندوق بیمه‌ای ذی‌ربط»

ماده 15 ـ متن زیر به عنوان تبصره 4 به ماده 36 اضافه می‌شود.
تبصره 4 ـ در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل به اجرا درنیامده است کارفرما مکلف است فوق‌العاده سختی کار که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود به کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت نماید.

ماده 16 ـ ماده 41 قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره ماده یاد شده به عنوان تبصره 1 تلقی و متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده مذکور اضافه می‌گردد.
ماده 412 ـ شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد ذیل را تعیین نماید:
الف ـ میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:
1- درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی‌صلاح رسمی
2- تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی‌صلاح اعلام می‌شود.
3- شرایط اقتصادی کشور
ب - حداقل مزد کارآموزان موضوع بند «ب»ماده 112 این قانون
ج – حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ‌التحصیل مراکز آموزش عالی
د ـ میزان عیدی پایان سال کارگران
تبصره 2 ـ حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا 10 درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد می‌باشد.

ماده 17 ـ در ماده 44 قانون کار عبارت «چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی» به عبارت «در قبال دیون کارگر» اصلاح می‌شود.

ماده 18 ـ بند «ز» به شرح زیر به ماده 45 می‌شود.
زـ‌ اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر

ماده 19 ـ ماده 47 به شرح زیر اصلاح می‌شود.
به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه‌مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین می‌توانند قرارداد افزایش بهره‌وری را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد، منعقد نمایند.

ماده 20 ـ ماده 48 به شرح ذیل اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده 48 ـ به منظور استقرار مناسبات صحیح در زمینه مز و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه و مرتبط ساختن درآمد کارگران به بهره‌وری نیروی کار، مقررات مربوط به نظام‌های جبران خدمت شامل نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و طبقه‌بندی شاغلین و نظام ارزیابی عملکرد کارگران توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.

تبصره 1 ـ نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و متضمن تعیین مزد مشاغل مختلف بوده که با رویکرد انعطاف‌پذیری نظام مزدی و ارتباط مزد و کارآیی تدوین شده و اجرای آن در کارگاه‌هایی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود، الزامی است.

تبصره 2 ـ به منظور مرتبط ساختن درآمد با بهره‌وری نیروی کار کارفرمایان می‌توانند با اجرای طرح ارزیابی و طبقه‌بندی شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد، بخشی از مزد کارگران را که در طرح طبقه‌بندی مشاغل تعیین می‌شود، با مهارت، عملکرد و کارایی آنان مرتبط سازند.

تبصره 3 ـ کارگاه‌هایی که قبلا طرح طبقه‌بندی مشاغل در آنها به اجرا درآمده است می‌توانند برای اجرای طرح ارزیابی و طبقه‌بندی شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد کارگران و مرتبط ساختن بخشی از درآمد آنان با مهارت کارآیی و بهره‌وری نیروی کار، نسبت به تطبیق طرح طبقه‌بندی مشاغل با مقررات جدید اقدام نمایند.

تبصره 4‌ ـ اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد کارگران و قرار افزایش بهره‌وری در مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی است.

ماده 21 ـ ماده 49 به شرح ذیل اصلاح و تبصره‌های 1، 2 و 3 آن حذف می‌شود.
ماده 49 ـ تایید صلاحیت و صدور مجوز فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که به تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل و طرح‌های ارزیابی عملکرد کارگران در کارگاه‌ها می‌پردازند با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.

ماده 22 ـ در ماده 50 قانون کار عبارت «موضوع تبصره 2 ماده 49» به عبارت «موضوع 49» اصلاح می‌شود.

ماده 23 ـ در عنوان فصل چهارم و تبصره ماده 52 و تبصره ماده 99 واژه «بهداشت» «ایمنی» اصلاح می‌شود.

ماده 24 – ماده 75 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 75 ـ انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌‌آور و کار شب و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد و مشاغلی که ارجاع کار شبانه به زنان در آن مجاز است با پیشنهاد شورای عالی کار حفاظت فنی و ایمنی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 25 ـ در ماده 85 عبارت «شورای عالی حفاظت فنی» به «وزارت کار و امور اجتماعی»‌ و عبارت «جهت تامین حفاظت فنی» به «برای تامین حفاظت فنی و ایمنی کار» اصلاح و واژه «کارورزان» پس از واژه «کارآموزان» اضافه می‌شود.

ماده 26 ـ ماده 86 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده‌ 86ـ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ و ایمنی کار مسؤول‌ تهیه‌ موازین‌ و آئین‌نامه‌های‌ حفاظت‌ فنی‌ و ایمنی کار می‌باشد و از اعضای ذیل‌ تشکیل‌ می‌گردد:

1- وزیر کار و امور اجتماعی‌ یا معاون‌ او که‌ رئیس‌ شورا خواهد بود.
2- معاون‌ وزیر صنایع‌ و معادن
3- معاون‌ وزیر جهاد کشاورزی‌
4- معاون‌ وزارت‌ نفت‌
5- معاون رئیس‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست
6- دو نفر از استادان‌ با تجربه‌ دانشگاه‌ در رشته‌های‌ فنی‌ ذیربط
7- دو نفر از نمایندگان کارفرمایان
8- دو نفر از نمایندگان کارگران
9- رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی
10- مدیر کل‌ بازرسی‌ کار وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ که‌ دبیر شورا خواهد بود.
تبصره‌ 1ـ پیشنهادهای شورا به‌ تصویب‌ وزیر کار و امور اجتماعی‌ رسیده‌ و شورا در صورت‌ لزوم‌ می‌تواند برای‌ تهیه‌ آئین‌نامه‌های‌ مربوط‌ به‌ حفاظت‌ فنی‌ کارگران‌ در محیط‌ کار و انجام‌ سایر وظایف‌ مربوط‌ به‌ شورا، کمیته‌های‌ تخصصی‌ مرکب‌ از کارشناسان‌ تشکیل‌ دهد.
تبصره‌ 2ـ آیین‌نامه‌ داخلی‌ شورا با پیشنهاد شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ به‌ تصویب‌ وزیر کار و امور اجتماعی‌ خواهد رسید.
تبصره‌ 3ـ انتخاب‌ استادان دانشگاه‌، نمایندگان‌ کارگران‌ و نمایندگان‌ کارگران و نمایندگان کارفرمایان مطابق‌ دستورالعملی‌ خواهد بود که‌ توسط‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر کار و امور اجتماعی‌ خواهد رسید.

ماده 27 ـ در موارد 89، 91 و تبصره‌های 2 و 3 ماده 86 عبارت «شورای عالی حفاظت فنی» به «شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار» اصلاح می‌شود.

ماده 28 ـ در مواد 87، 93، 94 و تبصره 2 ماده 95 عبارت «حفاظت فنی و بهداشت کار» به «حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار» اصلاح می‌شود.

ماده 29 ـ در مواد 87، 91 و 93 عبارت «حفاظتی و بهداشتی» و در ماده 90 عبارت «حفاظت فنی و بهداشتی» به عبارت «حفاظت فین، ایمنی کار و بهداشتی» اصلاح می‌شود.

ماده 30 ـ متن ماده 88 با متن ذیل جایگزین می‌شود:
اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند ماشین‌آلاتی را تولید، وارد و عرضه نمایند که اصول حفاظت فنی و ایمنی کار در آنها کاملا رعایت شده باشد.

ماده 31 ـ در ماده 89 پس از عبارت «لوازمی که آزمایش» عبارت «حفاظت فنی و ایمنی کار» اضافه و عبارت «آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.» به عبارت «مراکز و مراجع ذیصلاح مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی انجام دهند و گواهی لازم را اخذ نمایند» اصلاح می‌شود.

ماده 32 ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده 90 اضافه می‌شود:
تبصره ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از احراز اطمینان از اخذ مجوز واردات لوازم حفاظت فردی، تجهیزات ایمنی و بهداشت کار از وزارت کار و امور اجتماعی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد نسبت به ترخیص کالای وارداتی اقدام نماید.

ماده 33 ـ در صدر ماده 92 واژه «کلیه» به «کارفرمایان و مسئولان» و در تبصره 2 آن ماده عبارت «وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید» به عبارت «وزارت کار و امور اجتماعی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) مکلف به بازدید و سنجش عوامل زیان‌آور» اصلاح می‌شود.

ماده 34 ـ در تبصره 1 ماده 93 عبارت «حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای» به «حفاظت فنی، ایمنی کار و بهداشت حرفه‌ای» اصلاح می‌شود.

ماده 35 ـ در ماده 94 پس از عبارت «ثبت گردد» عبارت تا در کمیته حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار مطرح و تصمیم‌گیری شود.» اضافه می‌شود.

ماده 36 ـ در ماده 95 عبارت «ضوابط فنی» به «ضوابط حفاظت فنی، ایمنی» اصلاح می‌شود.

ماده 37 ـ در تبصره 2 ماده 95 عبارت «هیات حل اختلاف» و در تبصره 1 ماده 105 عبارت «دادگاه عمومی» و در تبصره 3 همان ماده عبارت «دادگاه صالح» به «دادگاه کار موضوع ماده 166 مکرر» و واژه «قابل اجرا» به «لازم‌الاجرا» اصلاح می‌شود و عبارت «از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا» از تبصره 1 ماده 105 حذف و واژه «دادستان» به «دادگاه» اصلاح می‌شود.

ماده 38 ـ در ماده 96 عبارت «ضوابط حفاظت فنی» به «ضوابط حفاظت فنی و ایمنی کار» اصلاح می‌شود.

ماده 39 ـ متن زیر جایگزین ماده 107 و تبصره آن می‌شود:
ماده 107 ـ دولت مکلف به منظور توانمندسازی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار و دسترسی برابر و آسان برای همه اقشار از طریق انسجام و تمرکز در سیاست‌‌گذاری و مدیریت آموزش‌های مهارتی برای استقرار نظام جامع آموزش مهارت و فناوری (نظام آموزش، نظام اشتغال و نظام صلاحیت حرفه‌ای) نیروی انسانی با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید.

تبصره ـ وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط موظفند در خصوص آموزش‌های موضوع این فصل هماهنگی و همکاری لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند.

ماده 40 ـ در ماده 108 واژه «نیاز» به «ضرورت» و در بند «د» نیز عبارت مندرج در بین الهلالین حذف می‌شود.

ماده 41 ـ در مواد 108، 110، 112، 113، 114، 118 و 119 عبارت «مراکز کارآموزی» به «مراکز آموزش مهارت و فناوری» اصلاح می‌شود.

ماده 42 ـ در تبصره 1 ماده 110 واژه «جزوات» به «منابع آموزشی و کمک آموزشی» و واژه «تهیه» به «تدوین»‌ اصلاح می‌شود.

ماده 43 ـ ماده 111 و تبصره آن به شرح ذیل می‌شود:
آموزشگاه‌های مهارت و فناوری آزاد به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می‌شود.

تبصره ـ آیین‌نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی آموزشگاه‌های مهارت و فناوری آزاد و صلاحیت مسئولان و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این آموزشگاه‌ها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 44 ـ متن زیر جایگاه بند «ب» ماده 112 شده و تبصره 2 به شرح ذیل به آن ماده اضافه و شماره تبصره 2 به شماره 3 اصلاح می‌شود:
ب ـ افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه خاص برای مدت معین و در کارگاهی معین به کارآموزی به صورت استاد و شاگردی اشتغال دارند.

تبصره 2 ـ افرادی که به کار گمارده می‌شوند باید مهارت انجام کار را که به تایید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و مراجع قانونی دیگر رسیده است را داشته باشند در غیر این صورت تا زمان کسب این تاییدیه ـ که حداکثر زمان آن نباید بیش از 3 سال باشد ـ کارآموز شناخته می‌شوند.

ماده 45 ـ ماده 115 حذف می‌شود.

ماده 46 ـ در عنوان مبحث سوم فصل پنجم و مواد 120، 121، 121، 125، 126، 127، 128، 129 و 181 واژه «بیگانه» به «خارجی» اصلاح می‌شود.

ماده 47 ـ در بند «الف» ماده 122 عبارت «و در مدت مذکور دارای پروانه کار بوده» پس از عبارت «در ایران اقامت داشته» افزوده می‌شود.

ماده 48 ـ دو تبصره به شرح ذیل به ماده 124 اضافه می‌شود.

تبصره 1ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است همه ساله تعرفه‌های صدور، تمدید و تجدید پروانه کار را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره 2 ـ وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تدوین ضوابط و شرایط صدور روادید کار ظرف 6ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده 49 ـ در تبصره ماده 97 عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی» و در ماده 127،‌198 و 202 عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» به «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور»‌اصلاح می‌شود.

ماده 50 ـ ماده 131 و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 131 ـ در اجرای اصل بیست‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی، کارگران مشمول قانون کار می‌توانند نسبت به تشکیل انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نماینده کارگران در کارگاه اقدام و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت نیز می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی نمایند.

تبصره 1 ـ به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی، انجمن‌های صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگران کارگاه‌ها نیز نسبت به تشکیل مجمع نمایندگان کارگران در سطوح شهرستان، استان و کشور اقدام نمایند.
تبصره 2 ـ انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط و مجامع نمایندگان کارگران به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی برای ثبت می‌باشند. وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نسبت به ثبت آنها اقدام می‌نماید.

تبصره 3‌ـ نمایندگان کارفرمایان و کارگران ایران در شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال، شورای عالی تدوین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار، سازمان بین‌المللی کار و نظایر آن توسط تشکل‌های عالی کارگری و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در صورت وجود انتخاب و در غیر این‌صورت، توسط وزیر کار و امور اجتماعی از بین نمایندگان تشکل‌های موجود کارگری و کارفرمایی انتخاب و معرفی خواهند شد.
تبصره 4 ـ تا زمانی که در کارگاهی تشکل صنفی وجود ندارد کارگران می‌توانند نسبت به انتخاب نماینده خود اقدام نمایند.

تبصره 5 ـ آیین‌نامه‌های مربوط به چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد تشکل‌ها و کانون‌های مذکور، چگونگی انتخاب، تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها و مجامع مربوط و همچنین «چگونگی انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران در مجامع داخلی و بین‌المللی موضوع تبصره 3»، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

تبصره 6 ـ به منظور نظارت بر فعالیت و رسیدگی به تخلفات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و هر کدام از اعضای هیات مدیره یا بازرسان آنها، هیات نظارتی تشکیل می‌شود که آیین‌نامه آن با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 51 ـ ماده 135 قانون کار و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 135 ـ در راستای اصل 104 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای بهره‌وری و همکاری در پیشرفت امور کارگاه‌ها و حفظ و توسعه کار شورایی مرکب از نمایندگان کارگران، کارکنان و نماینده مدیریت در واحدهای با بیش از 35 نفر شاغل به نام شورای اسلامی کار تشکیل می‌گردد.

تبصره ـ آیین‌نامه چگونگی اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 52 ـ ماده 136 و تبصره‌های آن حذف می‌شود.

ماده 53 ـ متن زیر جایگزین ماده 148 می‌شود:
کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود نزد صندوق تامین اجتماعی یا سایر صندوق‌های بیمه‌ای براساس ضوابط مربوط اقدام نمایند.

ماده 54- در ماده(157) واژه «مستقیم» حذف و عبارت«شورای اسلامی کار» به «شورای سازش کارگاه» و عبارت«انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما» به عبارت «شوراهای سازش موجود در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی» اصلاح می‌شود و متن زیر به عنوان ماده (157) مکرر اضافه می‌شود:

ماده 157- حقوق و مطالبات کارگران و کارفرمایان مشمول این قانون متناسب با اهمیت آنها حداکثر ظرف سال از تاریخ استحقاق قابل پیگیری و مطالبه در مراجع حل اختلاف است.
آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

تبصره 1- اگر خواسته کارگر بازگشت به کار باشد کارگر می‌بایست ظرف 15 روز از تاریخ اخراج اقامه، دعوی که مگر اینکه دلایل موجهی به مرجع حل اختلاف ارایه کند که نشان دهد عدم تقدیم دادخواست در موعد مقرر خارج از اراده وی بوده است. در این صورت خواسته بازگشت به کار حداکثر تا 30 روز پس از اخراج مسموع خواهد بود.

تبصره 2- واحد کار و اموراجتماعی موظف است یک نسخه از‌ آرای قطعی بازگشت به کار را به کارگر، کارفرما و نیز اجرای احکام دادگستری ارسال نماید. کارگر باید حکم بازگشت به کار را ظرف مدت 20 روز بعد از دریافت رای اجرای احکام دادگستری تقدیم نماید در غیر این صورت به تقاضای وی در مورد بازگشت به کار ترتیب اثر نخواهد شد.

ماده 55- در بند(2) ماده (158) قانون کار عبارت «کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور» «تشکل‌های کارگری» و در بند (3) آن ماده عبارت «مدیران صنایع» به «کارفرمایان» اصلاح و تبصره آن ماده حذف می‌شود.

ماده 56- در ماده (160) عبارت«سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورا اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران» به یک نفر نماینده کارگران به انتخاب تشکل‌های کارگری استان»‌ و عبارت«سه نفر نماینده کارفرمایان انتخاب مدیران واحدهای منطقه» به «یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان»‌و عبارت «مدیر کل کار و امور اجتماعی،‌ فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها» «مدیر کل کار و امور اجتماعی، استاندار یا نمایندگان آنها و رئیس کل دادگستری استان یا قضات منتخب ‌وی»‌اصلاح می‌شود.

ماده 57- ماده (164) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 164- ضوابط مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی شوراهای سازش و همچنین آیین دادرسی رسیدگی به حل اختلاف و مقررات مربوط به شرایط عضویت، نحوه انتخاب، حدود اختیارات، میزان حق الزحمه،‌ چگونگی رسیدگی به تخلفات اعضاء و فوق‌العاده تخصصی کارشناسان مرتبط با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 58- در ماده (165) واژه «هیات» به «مراجع» اصلاح وعبارت «میزان مندرج در ماده(27) این قانون» ‌با عبارت «نسبت هرسال سابقه کار 30 روز آخرین مزد» جایگزین و در تبصره آن ماده عبارت «و حقوق» حذف می‌شود.

ماده 59- متن زیر به عنوان ماده(166) مکرر و تبصره‌های آن اضافه می‌شود:
ماده 166 مکرر- به منظور فرجام خواهی از آرای قطعی مراجع حل اختلاف، دادگاه کار تشکیل می‌شود.

تبصره 1- قضات این دادگاه‌ها باید حداقل دارای پنج سال سابقه کار قضایی و آشنا به حقوق کار باشد.

تبصره 2- تعداد و محل استقرار شعب این دادگاه با پیشنهاد وزارت کار و اموراجتماعی و وزارت دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

تبصره 3- قوه قضاییه موظف است با همکاری وزارت کار واموراجتماعی ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی و مقررات مربوط به نحوه تشکیل هیات‌ عمومی و صدور رای وحدت رویه این دادگاه را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تشکیل دادگاه کار و تصویب آیین دادرسی مزبور، مطابق مقررات سابق عمل خواهد شد.

ماده 60- متن زیر جایگزین ماده (167) می‌شود:
ماده 167- در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.
اعضای شورا عبارتند از:
1- وزیر کار و اموراجتماعی،‌ که ریاست شورا را عهده دار خواهد بود.
2- وزیر رفاه و تامین اجتماعی یا معاون او.
3- وزیر اموراقتصادی و دارایی یا معاون او.
4- وزیر صنایع و معادن یا نماینده معاون او.
5- وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده معاون او.
6- سه نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان کشور.
7- سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب تشکل‌های عالی کارگری.
نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 61- ماده (168) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 168- جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده 62- مواد(13)، (50)، (62) و (93) به مواد مذکور در ماده (174) اضافه می‌شوند.

ماده 63- مجازات‌های حبس مندرج در مواد(175)، (176)، (177)، (178) و (179) حذف و جرایم نقدی مندرج در موارد یاد شده در صورت تکرار تخلف تا سه برابر افزایش می‌یابد.

ماده 64- در ماده(185) عبارت« دادگاه‌های کیفری دادگستری» به «دادگاه کار موضوع ماده(166) مکرر» اصلاح می‌شود.

ماده 65- متن زیر جایگزین ماده (186) می‌شود:
جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و به عنوان در آمد اختصاصی وزارت کار و اموراجتماعی محسوب می‌‌شود.

ماده66- در ماده (188) قانون کار واژه «استخدام» به «مدیریت خدمات»‌اصلاح می‌شود.

ماده 67- در ماده (189) قانون کار عبارت«به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران»‌ حذف و به انتهای ماده عبارت«مقررات جایگزین با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار واموراجتماعی خواهد رسید.» اضافه می‌شود.

ماده 68- در ماده(190) قانون کار عبارت «هیات وزیران» به «وزیر کار واموراجتماعی»‌ اصلاح می‌شود.

ماده 69- در ماده(191) عبارت«به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران»‌ جذف و عبارت«و مقررات جایگزین با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی» اصلاح می‌شود.

ماده 70- ماده(193) به شرح زیر اصلاح می‌شود:‌
ماده 193- وزارت کار و اموراجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد در زمینه مسایل ناظر به روابط کار و حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار آموزش‌های لازم به کارگران، کارفرمایان و سایر اشخاص مرتبط خواهند بود.
تبصره 1- کارفرمایان مشمول این قانون به منظور مشارکت‌ در امر آموزش مکلفند کارگران خود را برای مدت معین به وزارت کار و اموراجتماعی و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مراکز ذی‌صلاح مورد تایید آنها معرفی نمایند.
تبصره 2- آیین نامه‌های موضوع این ماده حسب مورد به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

ماده 71- متن ذیل جایگزین ماده (194) قانون کار وتبصره آن می‌شود:‌
کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند در خصوص ایجاد، تقویت و پشتیبانی رده‌های مقاومت بسیج همکاری لازم را با سازمان بسیج مستضعفین به عمل آورند.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری وزارت کار و اموراجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وسازمان بسیج مستضعفین ظرف شش ماه تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 72- ماده (195) و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:‌
وزارت کار و اموراجتماعی مکلف است به منظور اعتلای هویت ایرانی – اسلامی با بهره‌گیری از فرهنگ غنی اسلامی، ارتقای بهره وری نیروی کار، بسط کارآفرینی،‌ رونق و تشویق تولیدات دانش‌ بنیان با تأکید بر اختراع، ابتکار، بومی‌سازی، انتقال دانش فنی و مهارتی و اصلاح الگوی مصرف همه ساله نسبت به شناسایی و معرفی و مفاخر و چهره‌های ماندگار کار، کارآفرینان برتر، کارگران نمونه، گروه‌های کاری نمونه، کارگاه‌های نمونه و کارگاه‌های ایمن برتر اقدام نماید.

تبصره- ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق مفاخر و چهره‌های ماندگار کار، کارآفرینان برتر، کارگران نمونه، گروه‌های کاری نمونه، کارگاه‌های نمونه و کارگاه‌‌های ایمن برتر ونحوه اجرای آن و پیش‌بینی هزینه‌های ذی‌ربط به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 73- ماده (196) به شرح زیر اصلاح می‌شود:‌
ماده 196- وزارت کار و اموراجتماعی مکلف است به منظور آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و کارفرمایان خدمات آموزشی و مشاوره‌ای لازم را رسا یا از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی‌صلاح در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی در زمینه روابط کار و حفاظت فنی و ایمنی کار مکلفند پروانه صلاحیت از وزارت کار و اموراجتماعی اخذ نمایند. ضوابط و مقررات موضوع این ماده به تصویب وزیر کار واموراجتماعی خواهد رسید.

ماده 74- قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار- مصوب 6/12/1370- وماده(8)‌قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی- مصوب 25/8/1387 لغو و عبارت« شورای کارگاه» و «هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما»‌ از ماده(13) قانون دیوان عدالت اداری- مصوب 9/3/1385- حذف می‌شود.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: