در مقررات قانون كار پيش بيني تقسيم كار به ميزان مساوي بين ايام هفته بعمل نيامده است و تنها در قسمت اخير ماده 51 اين قانون سقف ساعات كار روزانه كارگران بجز موارد مستثني شده در قانون هشت ساعت تعيين گرديده است . لكن در تبصره يك ماده مذكور به طرفين( كارفرما و كارگران و يا نمايندگان آنها ) اجازه داده شده است كه در صورت توافق ساعت كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر و در ديگر روزها اضافه بر هشت ساعت ياد شده تعيين نمايند مشروط بر اينكه مجموع ساعات كار در هفته از 44 ساعت تجاوز ننمايد .
نظرات شما عزیزان:
|