«محمد رضا راهداری‌زاده» در واکنش به موضعگیری‌های خوش بینانه برخی چهره‌های کارگری گفت: مقایسه اجمالی این دستور العمل با دستورالعمل‌های قبلی نشان می‌دهد که هیچ الزام و اجبار قانونی تازه‌ای برای مقید کردن کارفرمایان به رعایت حقوق کارگران نیست.
وی ادامه داد: برخی چهره‌های صنفی باشنیدن بخشنامه شماره ۴۱ آنقدر دچار حالت ذوق زدگی شدند که حتی به مسئولان وزارت کار اجازه انتشار رسمی این خبر را نداده و ترجیح دادند که خودشان شخصا زحمت مطلع کردن فرد فرد کارگران را برعهده بگیرند.
عضو هیات رئیسه مجمع عالی نمایندگان کارگر افزود: در مورد دانسته یا نادانسته بودن این موضعگیری‌ها قضاوتی نمی‌کنم، اما معتقدم که بهتر بود دوستان هم صنفی کمی صبر می‌کردند و پس از مطالعه دستورالعمل شماره ۴۱ و مقایسه مفاد آن با دستور العمل‌های قبلی این خبر خوش را به کارگران می‌دانند.
عضو مجمع نمانیدگان کارگران استان خوزستان افزود: از یک طرف وزارت کار که برای نظارت برحسن اجرای چنین دستور العمل‌هایی با مشکل کمبود بازرس مواجه است و از سمت مقابل در واحدهای تولیدی نیز در بیشتر اوقات کارگران و نهادهای صنفی آنها مقهور اراده کافرمایان هستند و بنابراین طبیعی است که مشکل امنیت شغلی کارگران برقرار می‌ماند.
این مقام صنفی کارگری بابیان اینکه خود من نزدیک به ۱۷ سال است که به عنوان کارگر قراردادی کار می‌کنم، افزود: واقعیت این است که در عمل روابط کارگر و کارفرما تحت شرایط و رویکردهای اقتصادی تنظیم می‌شود، در یک مقطع ممکن است رکود و تحریم اقتصادی مانع برآورده شدن حقوق صنفی کارگران شود و در مقابل در یک مقطع دیگر ممکن است اجرای برنامه‌های اقتصادی مانع تحقق این اتفاق بشوند.
وی افزود: بصورت کلی موضوعاتی مانند ساماندهی قرارداردهای موقت و یا رعایت کردن شرایط قانونی در نحوه انعقاد قراردادهای کتبی کار نیازمند فرهنگ سازی، امکان بازرسی بیشتر از کارگاه‌های تولیدی و به رسمیت شناختن حق آزادی نهادهای صنفی کارگری است و نکته جالب توجه این است که در دستور العمل شماره ۴۱ به هیچکدام از این سه مورد کوچک‌ترین اشاره‌ای نشده است.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
