«فرشاد اسماعیلی» با انتقاد از لغو دستورالعمل ممنوعیت انعقاد قراردادهای کار کمتر از یکسال در مشاغل مستمر تنها بعد از گذشت یک هفته از تاریخ ابلاغ، به ایلنا گفت: معاون روابط کار حداقل در ظاهر «برداشت‌های مختلف از این دستورالعمل» و «ضرورت بررسی مجدد آن به منظور شفاف‌سازی» را به عنوان دو دلیل لغو ممنوعیت انعقاد قراردادهای کار کمتر از یکسال در مشاغل مستمر اعلام کرده است. این در حالی است که علی‌رغم تمام انتقادهای وارد بر این دستورالعمل، تاکنون درباره شفاف نبودن آن حرفی به میان نیامده بود.
او افزود: در تمام انتقادهایی که در روزهای گذشته نسبت به این دستورالعمل بیان شده بود، صحبت بر سر ناکافی بودن ضمانت اجرایی آن بود، نه عدم شفافیت. صحبت بر سر اولویت داشتن اجرای تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار بود، نه عدم شفافیت. منتقدان معتقد بودند این ضمانت اجرایی کافی نیست یا در اولویت نیست، نه اینکه شفاف نیست.
او با اشاره به ابهام در پشت پرده دلایل لغو ممنوعیت قراردادهای کمتر از یکسال در مشاغل مستمر، گفت: به نظر می‌رسد این دستورالعمل تحت فشار و نفوذ صاحبان سرمایه یا کارفرمایان مشاغلی که ماهیت مستمر دارند پس گرفته شده است اما قضیه هر چه باشد، مشخص نیست این دستورالعمل بعد از انجام کارهای کارشناسی تکمیل می‌شود و با حفظ منافع بیشتر برای کارگران باز می‌گردد یا برای همیشه در آرشیو بایگانی خواهد شد.
اسماعیلی تصریح کرد: به هرحال بخشی از انتقادهای وارد به دولت به دلیل ناتوانی در اتخاذ تصمیم گیری‌های قاطع شامل وزارت کار هم می‌شود و فعالان کارگری و کارگران خواستار پاسخگویی وزیر کار پیرامون دلایل لغو این دستورالعمل هستند.
او در ادامه گفت: اگرچه فعالان کارگری و مدافعان حقوق صنفی این گروه از جامعه از همان ابتدا این دستورالعمل را مثبت ارزیابی کردند، اما در عین حال به چند نکته حقوقی و عملیاتی در حوزه قراردادهای موقت معین انتقاد داشتند و حتی اعلام کردند که این دستورالعمل به منزله تامین حداقل مطالبه کارگران در حوزه قرارداد های کار است. از جمله انتقادها این بود که نباید از تبصره یک ماده ۷ قانون کار چشم پوشی شود و پیش از هر چیز باید فهرست مشاغل با ماهیت مستمر و غیر مستمر آماده شود.
این پژوهشگر حقوق کار بیان کرد: نقد دیگر به این دستورالعمل اداری این بود که ضمانت اجرایی بند دوم آن یعنی تبدیل قراردادهای زیر یک سال به یک سال در صورت تخطی کارفرما بازدارنده نیست، چرا که رعب یا ترس کارگر از عدم تمدید قرارداد در سال بعد مانع پیگیری و شکایت از کارفرماهای متخلف می‌شود و اصطلاحا رقم سیاهه این تخلف بالا می‌رود، یعنی در عمل تخلفات زیادی صورت میگیرد که بزه دیده یا متضرر به دلیل ترس از دست دادن شغل یا عدم تمدید قرارداد به مراجع ذی‌صلاح شکایت نمی‌برد و این وظیفه به گردن بازرسان اداره کار می‌افتد، بنابراین عده‌ای پیشنهاد دادند این ضمانت اجرایی تشدید شود، مثلا جریمه مالی یا مجازات نقدی یا ضمانت اجرای قوی‌تری پیش‌بینی شود که هم واقعی و نزدیک به فضای کار و کارگاه باشد، هم بازدارنده و پیشگیرانه باشد.
اسماعیلی در پایان با انتقاد از عدم اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار پس از گذشت بیش از دو دهه از تصویب این قانون، بیان کرد: خیلی از منتقدان اجرا نشدن این تبصره یا همان عدم تهیه فهرست مشاغل مستمر و غیرمستمر را نیز به دلیل نفوذ کارفرمایان بزرگ در حوزه مشاغل با ماهیت مستمر می‌دانند، کارفرمایانی که سالهاست با کارگران خود قراردادهای زیر یک سال می بندند. به طور مثال همه می‌دانند که لیست بیمه کارگران صنعت خودرو با کامیون جابه‌جا می‌شود، بنابراین در صورت تعیین مستمر بودن ماهیت کار در خطوط تولیدی این صنعت، قراردادهای کارگران صنعت خودروسازی دچار یک تحول تاریخی می‌شود.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
