مترجم سایت

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از منتشر نشدن بیانیه اخیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور توسط روسای بالادستی این تشکل کارگری انتقاد کرد و گفت: این بیانیه برای روز مبادا نیست و نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی همین امروز باید از تبعات تصمیم‌شان مطلع شوند.

حسین حبیبی در توضیح این خبر به ایلنا گفت: در گردهمایی اخیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور بیانیه‌ای امضا شده که در آن از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار به شرط اجرای کامل ماده 41 قانون کار حمایت شده است.

بنا بر سخنان آقای حبیبی، در این بیانیه از آقایان معینی، درویش و بقائیان (اعضای اصلی گروه کارگری مذاکرات مزد 94) خواسته شده است تا به هیچ وجه زیر بار مزد غیر قانونی نروند.

به گفته این مقام میانی نهاد صنفی شوراهای اسلامی کار، متن این بیانیه در اختیار هیات ریسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور است و می بایست تا حالا منتشر می‌شد اما نمی دانم که چرا کسانی که متن امضا شده را در اختیار دارند در انتشار آن تعلل می‌کنند؛ انتشار این بیانیه برای روز مبادا نیست.

در ماده 41 قانون کار و تبصره‌های تصریح شده است که حداقل مزد یک کارگر ساده باید براساس تاثیر تورمی سبد هزینه‌های زندگی یک خانواده چهار نفری محاسبه و افزایش یابد و این مسئله هیچ ربطی به طبقه بندی مشاغل و مشکلات صنعت ندارد.

اعضای شورای عالی کار در جلسه تعیین حداقل مزد موظف هستند که براین اساس اقدام کنند و این موضوع براساس داده‌های آماری و نه از طریق رای گیری باید انجام شود.

مقررات قانون کار از نظر اجرایی جنبه آمره دارد و مشمول حال تمامی کارگران خدماتی صنعتی و کشاورزی می‌شود.

طبق برآورد کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اختلاف حداقل مزد کنونی با کف سبد هزینه زندگی 366 هزار و 900 تومان است که طبق ماده 41 قانون کار این موضوع استخراج شده است.

به گفته حبیبی در بیانیه روز گذشته از همه اعضای اصلی و مشاور گروه کارگری شورای عالی کار خواسته‌ایم تا در راستای اجرای ماده 41 در جلسه تعیین مزد حاضر شوند و در صورتی که جلسه تعیین مزد به چالش کشیده شد و بدترین حالت دولت و کارفرما مانع از افزایش مزد قانونی شدند اعضای گروه کارگری مختار است تا به اتکای حمایتی که از وی شده است تصمیم بگیرد.

دبیر کانون شوراهای کار تهران ادامه داد: این افراد حتما دارای منطق عقلانی و قدرت تشخیص هستند که از طرف کارگران در جلسه حاضر شده‌اند و می توانند تصمیم بگیرند که مصوبه را امضا نکرده و جلسه را به نشانه قهر ترک کنند.

حبیبی در پایان تصریح کرد: در بدترین حالت حتی اگر گروه کارگری با غیر عادلانه بودن دستمزدهای سال 94 موافقت کند بازهم وظیفه خود می دانیم تا از طریق راه‌های قانونی اعتراض خود را اعلام کنیم

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: