جلسه عصر امروز شورای عالی کار بدون حضور مقامات دولتی دعوت شده در حال برگزاری است و بدین‌ترتیب رسیدگی ویژه به مشکلاتی که کارفرمایان مدعی‌اند مانع افزایش واقعی مزد است به فردا (۱۳ اسفندماه) موکول شد.
به گزارش منابع ایلنا حاضر در جلسه امروز، در حال حاضر اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در غیاب وزرای اقتصاد و صنعت و مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی، مذاکرات درباره افزایش حداقل مزد کارگران را در سال ۹۴ ادامه می‌دهند.
اصرار به دعوت چهار مقام عالی رتبه دولتی برای شرکت در جلسات تعیین حداقل مزد ۹۴ پس از آن صورت گرفت که گروه کارفرمایی شورا اعلام کرد که به دلیل مشکلات تولید با اجرای شرایطی که در ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد پیش بینی شده مخالف است.
به گفته اعضای گروه کارگری اگرچه بررسی مشکلات کارفرمایان آنهم در واپسین روزهای باقیمانده از سال ۹۳ جایی در وظایف قانونی شورای عالی کار ندارد اما نمایندگان کارگران برای اثبات حسن نیت خود حاضرند تا آمدن این افراد به جلسه تعیین مزد صبر کنند.
غیبت میهمانان دولتی دعوت شده به جلسه امروز شورای عالی کار در حالی است که پیش از این نیز در دو نوبت جلسه تعیین مزد شورای عالی کار به دلیل غیبت نمایندگان ویژه دولت تشکیل نشده بود.
براساس ماده ۴۱ قانون شورای عالی کار وظیفه دارد تا هرسال حداقل مزد را طوری تعیین کند که براساس آن هممه کارگران ساده و ماهر بتوانند از عهده هزینه‌های یک خانواده متوسط چهار نفری برآیند.
در تبصره‌های این ماده قانونی تاکید شده است که حداقل مزد باید به اندازه تاثیرات تورمی سالانه سبد هزینه‌های یک خانواده متوسط چهار نفری افزایش یابد.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
