مترجم سایت

به دنبال افزوده شدن تغییرات قانون کار به لایحه رفع موانع تولید و بررسی این تغییرات در جلسات روزهای شنبه و یکشنبه (20 و 21 دی) مجلس، عصر روز گذشته اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار جلسه‌ای مشترک با اعضای کمسیون بررسی کننده این لایحه تشکیل دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این جلسه که به دعوت «حمید رضا فولادگر» (از اعضای کمسیون بررسی کننده لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) عصر روز گذشته تشکیل و تا پاسی از شب ادامه داشت؛ آقایان «سید حسن هفده‌تن»، معاون تنظیم روابط کار وزیرکار، «حمید رضا سیفی» رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران و «محمدرضا بقائیان» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به عنوان اعضای شورای عالی کار در رابطه با تغییرات پیشنهاد شده در ماده ۱۶ این لایحه مذاکره کردند.

به موجب تصمیماتی که گفته می‌شود در پایان جلسه روز گذشته مکتوب و به تایید همه اعضای حاضر شورای عالی کار رسیده است، در مورد پیشنهاد اضافه شدن تبصره‌های سوم و چهارم به ماده هفت قانون کار (موضوع مجاز بودن انعقاد قراردادهای کتبی و شفاهی کار) آمده است: مدت زمان قرارداد کار هیچ معیار الزامی برای کتبی یا شفاهی بودن قرارداد کار نخواهد بود و در مورد قراردادهای کتبی باید از فرم مخصوصی که در چارچوب مقررات تهیه و به تایید وزارت کار رسیده است استفاده شود و همچنین راجع به قراردادهای موقت کارفرمایان موظف‌اند تا در پایان کار و زمان تسویه حساب به هر کارگر به نسبت مدت یک سال مزد پرداخت نمایند.

در مورد پیشنهاد افزوده شدن بند «ز» به ماده ۲۱ قانون کار (موضوع پیشنهاد نحوه فسخ قرارداد در قراردادهای کتبی کار) نیز از قرار معلوم طرفین توافق کرده‌اند که نحوه فسخ قرارداد کار بصورتی که در قانون کار پیش بینی شده است به متن قرارداد کار الحاق شود.

همچنین در مورد پیشنهاد افزوده شدن بند «ح» به این ماده قانونی (موضوع ادامه استفاده از ظرفیت‌ ماده ۹ قانون نوسازی و بازسازی صنایع برای تعدیل نیروی انسانی در مواقع بروز شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... شرایط خاص) همه حاضران در جلسه شب گذشته موافقت کردند که به کارفرمایانی که برای افزایش تولید مایل به تغییر ساختار تولید سنتی موجود هستند، اختیار داده شود تا بتوانند پس از جلب تایید اداره کار و نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی، برای افزایش رقابت پذیری و دستیابی به فن آوری‌های جدید اقدام کرده و در همین راستا برای مدت ۶ تا ۱۲ ماه کارگران شاغل را به بیمه بیکاری معرفی کنند، مشروط به آنکه پس از اعمال تغییرات تمامی این کارگران به کار سابق بازگردانده شوند.

در مورد پیشنهاد ملزم کردن دولت به بازبینی ماده ۲۷ قانون کار (موضوع شرایط اخراج کارگر) از طریق ظرفیت‌های ماده ۷۳ قانون برنامه توسعه (گفت‌وگوهای سه جانبه برای نزدیک کردن مقررات جاری به استانداردهای سازمان جهانی کار) نیز افرادی که به عنوان اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار در جلسه شب گذشته حاضر بودند به اتفاق با حذف این ماده قانونی موافقت کردند.

برگزاری جلسه روز گذشته درحالی صورت گرفت که فعالان صنفی کارگری در روزهای اخیر نسبت به زیان‌بار بودن چنین اصلاحاتی هشدار داده و در همین رابطه روز شنبه نیز جمعی از کارگران تهرانی با تجمع در مقابل مجلس خواستار حذف موضوع ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شده بودند.

گفتنی است پیش از این الزام کارفرمایان به انعقاد قراردادهای کتبی برای استخدام کارگرانی که برای مدت بیش از ۳۰ روز استخدام می‌شوند، پیش بینی شرایط امکان فسخ قرارداد در قراردادهای کتبی، مجاز بودن کارفرما به تعدیل کارگران در شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... و بازبینی شرایط اخراج کارگر از جمله مواردی بود که نمایندگان مجلس در لایحه مذکور پیشنهاد آن را از طریق اصلاح مواد ۷، ۱۰، ۲۱، ۲۵ و ۲۷ قانون کار خواستار شده بودند.

به گفته منابع ایلنا تمامی توافقات صورت گرفته در جلسه شب گذشته بصورت کتبی بوده که نسخه‌ای از آن در جلسه امروز مجلس به عنوان متن جایگزین قرائت خواهد شد تا بر اساس آن نمایندگان مجلس در مورد تصویب یا عدم تصویب ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور تصمیم گیری کنند.