مترجم سایت

قانون کارمانع تولید واشتغال نیست ؟

پس از پیروزی انقلاب اسلامی  تلاش به منظور ایجاد نظامی جدید در اقتصاد حقوق کار بر مبنای اصول وارزش های اسلامی شدت گرفت . اصولی همچون عدالت ، منع تبعیض ، تعاون عمومی ، رفع محرومیت ، نفی بهره کشی ، ارج نهادن منصفانه به کار ..... وشاخص هایی بود که شالوده قانون کار به عنوان یکی از اسناد مرتبط با اقتصاد اسلامی  براین اساس استوار است . اولین پیش نویس قانون موجود با کمک مدرسان حوزه علمیه  قم تدوین ودر سال 1361 به هیات دولت تقدیم  شد که یکی از بارزترین مولفه های  آن رعایت اصول اسلامی برابر توافق تراضی طرفین در انجام هر قرار داد شرعی  مشهود بود . این پیش نویس وپیش نویس دوم با توجه انتقادهایی که صورت گرفت به کنار گذاشته شد

سومین پیش نویس در پایان 1362 تدوین وبه مرحله نظر خواهی گذاشته شد که این پیش نویس  3 بار از سوی وزارت کار ویک بار توسط ریاست جمهور در مقابل شورای نگهبان برای حل ممشکلات ونیز از طریق استفسار واستفتاء از حضرت امام خمینی ( قدس ره) مورد بررسی قرار گرفت در نتیجه پس از 7 سال در مورخه 29 آبان 1369 تصویب واز ابتدای فروردین 1370 به مرحله اجرا درآمد .

قانون فعلی 203 ماده و121 تبصره تشکیل شده است . 130 ماده معادل (64درصد) به تعاریف شروط وتوافقات می پردازد ، 73 ماده دیگر که شامل 30ماده (15درصد ) کارفرما ، 2 ماده ( یک درصد) کارگر ، 4 ماده (2درصد ) برای صندوق بیمه گر ، 27 ماده (3/13 درصد ) دولت ، 5 ماده(5/2 درصد ) مشترک برای دولت وکارفرما می باشد که  تکالیف آن به صراحت مشخص شده است

واقعیت این است ، این قانون پس از قانون اساسی در بالاترین جایگاه به لحاظ اقتصادی قرار دارد  ویکی از مهم ترین وموثرترین قوانین عادی کشور است  که درجهت تعیین وتامین وتضمین حقوق حدود امتیازات ووظایف وتکالیف نیروی کار تصویب شده است . اگرچه به جزء قوانین الهی هیچ قانونی  نمی تواند بی نقص باشد، لیکن عنایت به کرامات انسانی ونیل به عدالت اجتماعی وایجاد شرایط و روابط مناسب در محیط کار وارزش دادن به کار وکارگر وصیانت از نیروی کار از ویژگی مهم این قانون است .

اما امروز با این شرایط تحریم مشکلات شدید اقتصادی گروهی اظهار نظر می کنند که قانون کار پویا نیست ونیازهای واقعی جامعه را پوشش نداده و جزء موانع تولید است دولت را قیم کارگر دانسته وبر مبنای تضاد میان کارگر وکارفرما تدوین شده است وریشه های سوسیالیستی  آن مشهود است

در پاسخ این منقدان یکی از اهداف انقلاب اسلامی تحقق بخشیدن به جامعه ای با محوریت عدالت فقر زدایی می باشد وقانون کار فعلی مبین نزدیک شدن به این اهداف است، باتوجه مطالعاتی که انجام شده است شاخص هایی مهم تری است  که مانع تولید است نه فانون کار  ، استدلال آنان نشات گرفته از سوء مدیریت ویا شرایط بیرونی است   که می بینیم باز هم در هردوره با شرایط مبتنی آن شروع به تفسیر قوانین کرده با همکاری وزارت متبوع ویابعضی از آنان را مسکوت گذاشته که از مصادیق آن می توان ماده 191 ، 26، 157، 21،200 ،ماده تبصره 2 ماده 35 فصل یازدهم می توان ذکر کرد .

این در حالی است که افرادی که سوء مدیریت دارند رفع برخی از موانع تولید را بهانه کرده وسرمایه های انسانی ( کارگران ) رانادیده می گیرند

کارگری که به علت عدم دریافت حقوق پس از 6 ماه هنوز حداقل ها را دریافت ننموده ، عیدی وپاداش سال قبل را نگرفته همین کار گر با قرارداد موقت  ( برگه های سفید امضایی که دیگر عرف شده ) مانده است سبد هزینه زندگی اش بعداز 15 سال کار با قرارداد 3 ماه چگونه معین نماید ؟

با توجه به مشکلات بیشمار کارگران ، ازنمایندگان مجلس ووزارت محترم تعاون کار ورفاه اجتماعی مستدعی  دراین شرایط حال قانون کار فعلی راحفظ نموده واز مصادیق چون امنیت شغلی  ، مشکلات معیشتی ، بیکاری ، بهداشت درمان ، حوادث ناشی ازکار ، اجرای ماده 10بازسازی نوسازی صنایع ، کارهای سخت زیان وآور....در جهت اصلاح وبهبود وضعیت  پرچمداران اقتصاد مقاومتی  قدم برداشته وشان منزلت وجایگاه انسانی این زحمتکشان متزلزل نگردد این روز به تمامی کارگران عزیز  تبریک عرض می نمایم .

احسان سهرابی 29/08/1393

 نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: