دیوان با رد شکایت مربوط به مزد ۹۲ کارگران، دست شورای عالی کار را برای تخلف‌های بیشتر باز گذاشت. با این حال این موضوع را در مراجع قانونی دیگر (دادگستری) پی‌گیری می‌کنیم.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: به دلیل بی‌میل شدن کارگران به انجام فعالیت‌های صنفی تعداد شوراهای اسلامی کار کاهش یافته است.
به گزارش ایلنا «حسین حبیبی» با اعلام این مطلب در نشست دوره‌ای شوراهای اسلامی کار محور مرکز تهران، گفت: نبود امنیت شغلی و ترس از اخراج با عث کم رونق شدن فعالیت‌های صنفی کارگران شده است.
وی در توضیح این مطلب افزود: کارگران قراردادی به دلیل عدم امنیت شغلی و ترس از اخراج، از حضور در تشکلهای کارگری همچون شوراهای اسلامی کار واهمه دارند که تبعات این ترس در دراز مدت برای جامعه کارگری بسیار نگران کننده است.
این فعال صنفی کارگری که معتقد است شوراهای اسلامی کار آسیب‌شناسی شده و فعالیت خود دردر حیطه وظایف خود گسترش دهند افزود: با این کار مانع بسته شدن دربهای دفا‌تر شوراهای اسلامی کاردرکارخانه‌ها می‌شوید.
حبیبی گفت: اعضای شورای اسلامی باید اطلاعات مرتبط با کار خود را بالا برده وبا این کارخود یاعث ارتقاع سطح کیفی وحتی افزایش تولید در واحدخود می‌شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان از استناد بی‌ربط «حسن هفده‌تن»، معاون روابط کار وزیر کار به تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار در ابلاغیه لغو کسر حق بیمه بن کارگری انتقاد کرد. وگفت: ماده ۳۶ قانون کار و تبصره‌هایش مزد ثابت و مزایای رفاهی و انگیزه‌ای را تعریف می‌کنند و تعریف مزد و مزایا طبعا به لغو کسر حق بیمه از بن کارگری ارتباطی ندارد.
این فعال کارگری با اشاره به بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی تصریح کرد: این بند از ماده قانونی یاد شده با تعریف «حقوق» به عنوان «هرگونه وجوه و مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر» وضعیت را روشن کرده و جای هیچگونه ابهامی باقی نگذاشته است
این فعال کارگری در ادامه به رای منفی دیوان عدالت اداری به شکایت کارگران از مزد ۹۲ گفت: دیوان با رد شکایت مربوط به مزد ۹۲ کارگران، دست شورای عالی کار را برای تخلف‌های بیشتر باز گذاشت. با این حال این موضوع را در مراجع قانونی دیگر (دادگستری) فرجام خواهی می‌کنیم.
او در ادامه در خصوص افزایش دستمزد سال ۹۳ نیز عنوان کرد: امسال نیز شورای عالی کار به بهانه افزایش بن، کارگری، همانند سالهای پیش مسیر غیر قانونی خود را در حالی طی کرد که به گفته خود مسئولان ارشد وزارت کار ۹۰ درصد از کارگران شاغل در واحدهای تولیدی وخدماتی قرار داد موقت هستند و حداقلهای حقوقی را می‌گیرند.
حبیبی همچنین در مورد درباره معضل قراردادهای موقت کار تصریح کرد: اخیرا زمزمه‌هایی برای اصلاح قانون قرار دادهای موقت کار شنیده می‌شود که قرار است، نقض قرار داد‌ها را یکسویه بر عهده کارفرمایان بگذارد که موضوع نقض یکجانبه مغایر عرف و قانون است وما درصورت اجرا مقابل آن ایستادگی می‌کنیم.
او در ادامه در باره بازنشستگی کارگران به استناد به ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز اظهار داشت: به موجب ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه از ابتدای سال ۹۰ چنانچه رشد حقوق و دستمزد اعلام شده در فهرست‌های پرداخت حق بیمه در دو سال آخر خدمت بیمه شدگان بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد باشد، سازمان مکلف به محاسبه مستمری برمبنای میانگین دستمزد پنج سال آخر خدمت بیمه شدگان شده است، این در صورتی است که اجرای این قانون را برای کارگران مشمول مشروط به ارتقاع شغلی دانسته‌اند.
همچنین اودر خصوص مشکلات بازنشستگان مشمول ماده ۳۴ تامین اجتماعی تصریح کرد: به موجب این ماده از قانون تامین اجتماعی چنانچه بیمه‌شده‌ای برای دو یا چند کارفرما کار کند، کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند، حق‌بیمه سهم بیمه‌شده را از حقوق وی کسر و به انضمام سهم خود، به سازمان پرداخت کنند. اما آنچه برای برای کارگران مشمول این قانون دردسر ساز شده به این صورت است که سازمان تامین اجتماعی میانگین سوابق بیمه‌ای فرد را برای پرداخت مستمری درنظرمی گیرد وشخص با این روش غیر قانونی در زمان بازنشستگی حداقل مستمری را از سازمان میگیرد.
این فعال کارگری در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اینکه شوراهای اسلامی کار و سایر تشکلهای کارگری مورد تایید قانون کار از استقلال به معنای واقعی برخوردار نیستند گفت: بطور کلی مادامی که نهادهای صنفی کارگری از محیط‌های کار بصورت مستقل تشکیل نشوند نمی‌توانیم توقع عملکرد مثبت نهادهای عالی کارگری را داشته باشیم.
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
